لم تمر سوى أيام فقط، على إعفاء العامل السابق وتعيين عامل جديد، حتى إهتز إقليم سيدي قاسم، على وقع إعفاءات جديدة.
وشملت هذه الإعفاءات، مسؤولة بارزة في عمالة سيدي قاسم، الأمر يتعلق برئيسة قسم العمل الإجتماعي المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأصدرت المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية، قرارات توقيف مهامهم، منتخبين كبار في مجلسي الإقليمي والبلدي.
ويتعلق، الأمر، بنعيسى بنزروال، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله أو عيسى رئيس المجلس البلدي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الثاني فهد أحمر الكرون عن حزب التقدم والاشتراكية، وخناتة حجيب، النائبة الخامسة للرئيس، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن وزارة الداخلية أحالت ملفات المنتخبين الذي جرى توقيف مهامهم، على الوكيل القضائي للمملكة بالمحكمة الإدارية بالرباط من أجل الحكم بعزلهم بقرار قضائي.
يذكر أنه في سبتمبر الماضي، شهدت العاصمة الرباط،، محطة قضائية جديدة في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري بالمغرب، بعدما عُرض عدد من المنتخبين المحليين، من بينهم رئيس جهة سابق ومرشح سابق لقيادة حزب جديد، ورئيس مجلس إقليمي، على أنظار وكيل الملك لدى محكمة جرائم الأموال.
وتعود حيثيات الملف إلى فضيحة السطو على مركب اجتماعي عمومي وتحويله إلى فندق تابع للخواص، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا.
وبعد جلسة طويلة أمام النيابة العامة، تقرّر إحالة المشتبه بهم على قاضي التحقيق، حيث وُجهت لهم قرارات مختلفة دارت ما بين إغلاق الحدود، وسحب الجواز السفر، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية في انتظار التحقيق التفصيلي.
وقد وُصفت ليلة أمس بـ”الليلة السوداء” بالنسبة إلى السياسيين المعنيين، إذ انتهت بجنازة رمزية في بيوت بعض النافذين، بعد أن وجدوا أنفسهم أمام مسار قضائي ثقيل قد يرسم مستقبلهم السياسي والمهني.
ويرى متتبعون أن القرار يمثل انتصارًا لروح القانون، وخطوة أولى نحو إحقاق العدالة في ملف أضحى رمزًا لخطورة التلاعب بالمال العام ومؤسسات الدولة.
ومع ذلك، يبقى المشتبه بهم في نظر القانون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.
*أشرف الحاج -le12
