تطورات مثيرة تلك التي عرفها ملف ما بات يعرف بإسم “فندق سيدي قاسم“، عندما أحالت النيابة العامة المشتبه بهم على قاضي التحقيق.
الرباط / مراسلة le12
في التفاصيل، شهدت العاصمة الرباط، أمس الثلاثاء، محطة قضائية جديدة في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري بالمغرب، بعدما عُرض عدد من المنتخبين المحليين، من بينهم رئيس جهة سابق ومرشح سابق لقيادة حزب جديد، ورئيس مجلس إقليمي، على أنظار وكيل الملك لدى محكمة جرائم الأموال.
وتعود حيثيات الملف إلى فضيحة السطو على مركب اجتماعي عمومي وتحويله إلى فندق تابع للخواص، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا.
وبعد جلسة طويلة أمام النيابة العامة، تقرّر إحالة المشتبه بهم على قاضي التحقيق، حيث وُجهت لهم قرارات مختلفة دارت ما بين إغلاق الحدود، وسحب الجواز السفر، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية في انتظار التحقيق التفصيلي.
وقد وُصفت ليلة أمس بـ”الليلة السوداء” بالنسبة إلى السياسيين المعنيين، إذ انتهت بجنازة رمزية في بيوت بعض النافذين، بعد أن وجدوا أنفسهم أمام مسار قضائي ثقيل قد يرسم مستقبلهم السياسي والمهني.
ويرى متتبعون أن القرار يمثل انتصارًا لروح القانون، وخطوة أولى نحو إحقاق العدالة في ملف أضحى رمزًا لخطورة التلاعب بالمال العام ومؤسسات الدولة.
ومع ذلك، يبقى المشتبه بهم في نظر القانون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.
