le12.ma -قراءة في الصحف
شهدت المحكمة الابتدائية في سلا، نهاية الأسبوع الماضي، واقعة غريبة بعد مغادرة معتقل ردهات الاستنطاق كان موضوع تهمة بالسرقة ومتابعات أخرى، بتهم النصب والاحتيال وإصدار شيكات وخيانة الأمانة في كل من الرباط وتمارة والصويرة.
وكشف مصدر مطلع أن الضابطة القضائية أحالت الموقوف، الملقب بـ“الباشا”، في حالة اعتقال، على وكيل الملك، الذي استنطقه في تهمة السرقة دون أن يثير انتباهَه، بحسب يومية “الصباح”، أنه موضوع متابعات أخرى من قبل فرق للشرطة القضائية في المدن المذكورة، ليأمر بالإفراج عنه، بعد حصوله على تنازل في موضوع جنحة السرقة. لكن أحد نواب الوكيل اكتشف أنه يجب تسليم الموقوف إلى مصالح أمنية أخرى. وخلا البحث عنه، تَبين أنه كان قد اختفى، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى بين مختلف وحدات الشّرطة القضائية.
وأمرت النيابة العامة مصلحةَ الشرطة القضائية في سلا، من جديد، بالبحث عن الجانح الفارّ قصد تسليمه لمصالح أمن الرباط وتمارة والصويرة للبحث في شبهات تورطه في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة وخيانة الأمانة.
وقد استنفر الحادث مختلف مصالح الشرطة القضائية في سلا والمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط وفرقة الشرطة القضائية في تمارة، التي كانت تتأهّب للاستماع إليه في موضوع الاتهامات الموجهة له، إذ بمجرد منحه السراح بموجب التنازل له، غادر بناية المحكمة في الوقت الذي كان يجب على المحكمة تسليمه إلى أمن الرباط، لإخضاعه لبحث تمهيدي جديد حول الاتهامات الموجَّهة له.
وكثّفت مصالح الأمن أبحاثها عن الظنين قصد تقديمه، من جديد، للنيابة العامة ومواجهته بالمشتكين الذين سبق أن سجّلوا ضده شكايات اتهموه فيها بالنصب والاحتيال عليهم ومنحهم شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة.
وسقط المتورط، الذي كان قد اختفى عن الأنظار منتصف الأسبوع الماضي، في قبضة مصالح الشرطة القضائية، التي فتحت معه أبحاثا تمهيدية. كما أمر وكيل الملك بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية وباستدعاء المشتكي للاستماع إلى أقواله في موضوع تعرٌضه للسرقة.
وقد أحالت المحكمة ملفه، بحسب المصدر ذاته، على قضايا الجنحي التلبسي في حالة سراح.
