الرباط : جواد مكرم
علم موقع(le12.ma) أن اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ” أحداث جرادة” لن تباشر عملها بعد سلسلة التعثرات التي عرفها مسار التشكيل لأسباب غير واضحة.
وظهرت مشاكل كثيرة عرقلت عملية تشكيل اللجنة البرلمانية التي كان من المرتقب أن تتشكل داخل البرلمان واستمرت هذه التعثرات بعد دخول القضاء على خط الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة مطلع السنة الماضية (2018) ، حيث سحب عدد من البرلمانين توقيعاتهم.
ويأتي تعثر تشكيل اللجنة البرلمانية، تزامنا مع إصدار محكمة الاستئناف بوجدة أحكاما بالسجن وصلت إلى 53 سنة نافذا في حق 18 متابعا في تلك الأحداث.
وظل تشكيل اللجنة البرلمانية يتأجل باستمرار جراء الغيابات المتكررة لبعض أعضائها عن اجتماعاتها.
وطبقا للفصل67 من الدستور، “يمكن بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية قصد إطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”.
وتنتهي مهام “لجان تقصي الحقائق بعد إيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس. وتخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق”.
وتوبع المتهمون بتهم “إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع أشياء في طريق عام تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.
