في سابقة، وقّع رؤساء تسع جماعات ترابية بإقليم وزان بيانًا جماعيًا عبّروا فيه عن استنكارهم وتنديدهم الشديد بما وصفوه بـ“الإقصاء الممنهج والمتعمد” من طرف وزارة التجهيز والماء، التي يشرف عليها الوزير الاستقلالي نزار بركة، وذلك بشأن المشاريع الطرقية المبرمجة بالإقليم والممولة من المال العام.
وجاء في البيان، الذي حمل توقيع رؤساء جماعات: زومي، بوقرة، المجاعرة، تروال، زغيرة، ونانة، سيدي بوصبر، سيدي أحمد الشريف، وبني كلة، أنهم تابعوا “ببالغ الأسف والاستغراب” عملية توزيع المشاريع التي أعلنت عنها مصالح الوزارة.
وأكد هؤلاء في بيانهم الذي توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، أنهم لاحظوا “تغييبًا كاملاً وعمديًا” للجماعات التابعة لهم، في تجاهل تام للحاجيات الأساسية للساكنة في مجال البنية التحتية، وخاصة تلك الموجهة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأضاف البيان أن هذا الوضع يتعارض مع الدور المنوط بوزارة التجهيز والماء في تأهيل وتوفير البنيات التحتية، ولا ينسجم مع التوجيهات الملكية التي شدد فيها الملك محمد السادس على ضرورة تحقيق العدالة المجالية، مؤكّدًا أن المغرب “لا يمكن أن يسير بسرعتين”.
وأورد الرؤساء الموقعون أن “نتائج التحري والتقصي”، وخصوصًا بعد الدراسات الأخيرة التي أطلقتها مديرية التجهيز والماء ببعض جماعات الإقليم “المحسوبة على هيئة سياسية معينة دون غيرها”، كشفت أن الإقصاء “لا يستند إلى أي معايير تقنية أو موضوعية”، بل تحكمه “خلفيات سياسية وحسابات ضيقة لا تخدم المصلحة العامة”. وأضافوا أن الوزارة “بدل الانكباب على إصلاح الطرق المرقمة والمصنفة التابعة لها، أطلقت دراسات تخص طرقًا فلاحية غير مرقمة”.
واعتبر رؤساء الجماعات التسع أن هذا “التمييز يشكل إجحافًا في حق الساكنة”، التي تنتظر من المؤسسات العمومية مشاريع تنموية تحسن ظروف عيشها بعيدًا عن أي توظيف حزبي أو سياسي. كما عبروا عن رفضهم القاطع لـ“تسييس المشاريع التنموية”، مطالبين بفتح تحقيق فوري حول المعايير المعتمدة في توزيع المشاريع، وإعادة النظر في القرارات المتخذة.
كما دعا الموقعون الوزير نزار بركة إلى “الالتزام بالحياد والموضوعية”، والعمل وفق المصلحة العامة دون أي إملاءات سياسية، مؤكدين تشبثهم بحقهم في اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية والقانونية المتاحة، بما في ذلك تقديم شكاية رسمية واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للدفاع عن حقوق ساكنة جماعاتهم.
*رشيد زرقي
