أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، اعتماد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمقاربة شاملة تروم ضمان استفادة المواطنين من الثروات السمكية المتنوعة التي تزخر بها المملكة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها على أعضاء الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن الهدف المحوري يكمن في تعزيز وفرة المنتوج بالسوق الوطنية مع ضمان استدامة المصايد، لتحقيق توازن دقيق بين التثمين الاقتصادي والحفاظ على الموارد لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة.
مؤشرات القوة الصناعية والإنتاجية للقطاع
وأبرزت الدرويش أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية مهمة تساهم بشكل وازن في الناتج الوطني الخام، حيث تبلغ المفرغات البحرية حوالي 1.4 مليون طن سنوياً.
وتشكل الأسماك السطحية الصغيرة أزيد من 80 في المائة من هذا الحجم، إلى جانب أصناف أخرى تشمل الرخويات والأسماك البيضاء.
وتدعم هذه الإنتاجية نسيجاً صناعياً قوياً يضم 531 وحدة لتثمين منتجات الصيد، ساهمت بشكل كبير في تموين السوق الداخلية بمختلف المنتوجات البحرية، وخاصة السردين المعلب، مما يعكس حجم المجهودات المبذولة لضمان وفرة مستقرة ومستدامة.
خارطة طريق 2025-2027 لتعزيز السيادة الغذائية
وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذه الدينامية تستوجب تدبيراً محكماً وصارماً للمصايد البحرية، معلنة في هذا الصدد عن اعتماد خارطة طريق جديدة تمتد من 2025 إلى 2027.
وتعتبر هذه الخطة امتداداً لاستراتيجية “أليوتيس” الطموحة، حيث تهدف إلى تعزيز المكتسبات المحققة في مجال تسويق منتجات الصيد البحري وتنشيط الأسواق المحلية، بما يضمن وصول المنتوج إلى المستهلك المغربي بأفضل الظروف وبجودة عالية.
رفع معدل الاستهلاك الوطني وتنويع العرض
وتستهدف الحكومة من خلال سياساتها القطاعية الرفع من معدل الاستهلاك الوطني للمنتجات البحرية ليبلغ 19 كيلوغراماً للفرد سنوياً.
ولتحقيق هذا الرقم، تعمل الوزارة على ضمان تموين منتظم للسوق الداخلية وتشجيع تنويع العرض السمكي، لاسيما عبر تسهيل عمليات الاستيراد في إطار اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح إعفاء الواردات من الرسوم الجمركية.
وقد انعكس هذا التوجه في نمو حجم الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي، والتي بلغت سنة 2023 حوالي 68 ألف طن، مقابل 11 ألف طن فقط في سنة 2010.
هيكلة المهنة وتحديث البنية التحتية للتوزيع
وفي جانب التحديث اللوجيستي، أشارت الدرويش إلى تطوير بنية تحتية متكاملة للتخزين والتبريد تضم حالياً 80 وحدة تغطي مجموع التراب الوطني، بالتوازي مع تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة التي لم تكن مهيكلة سابقاً.
وقد أسفرت هذه المجهودات عن منح البطاقة المهنية لأكثر من عشرة آلاف بائع، مع العمل على تطوير شبكات منظمة لتوزيع المنتجات المجمدة والمحولة.
كما ختمت المسؤولة عرضها بالتأكيد على مواصلة توسيع شبكة الأسواق من خلال شراكات مع الجماعات الترابية، أثمرت حتى الآن عن إنجاز 12 سوقاً للبيع بالجملة و8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط لتحسين ولوج المواطنين للمنتجات البحرية في مختلف الجهات.
إ. لكبيش / Le12.ma
