المصطفى الحروشي
لم يدع لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، فرصة مشاركته أمس الأربعاء في حلقة جديدة من برنامج “مباشرة معكم” تمر دون أن يقطر الشمع على موظفي أساليب ومصطلحات دخيلة على المعجم السياسي المغربي، معتبر ا أنها تكرّه السياسة لدى الشباب.
وأشار السعدي في هذا الصدد إلى الضجة التي خلقتها مصطلحات تم استعمالها خلال الأسبوع الأخير، وقد عبّر المغاربة، عن رفضهم التام لهذه الأساليب والمصطلحات التي يعرفون التيارات السياسية التي تستعملها، في إشارة إلى مصطلحي “بيليكي” و”الديبخشي”، اللتان جلبتا على البرلماني البجيداوي، الأزمي الإدريسي غضب المغاربة.
وتابع: “اليوم نحن كشباب وفاعلين سياسيين علينا أن نتحدث عن الثقة، لذا فإن رفضنا لتبخيس العمل السياسي، يجب أن يبدأ من أنفسنا، من خلال عدم تبخيس ما تقوم به مختلف الأحزاب السياسية المغربية”.
وشدّد السعدي، وفق بوابة ” rni.ma” على أن كل حزب داخل المشهد السياسي المغربي يجب أن يتم احترامه، واحترام أيضا قراره الذي يتخذه بالشكل الذي يناسب تطلعاته، مردفا: “وأنا أتفهم أن هناك حزب اليوم وصل إلى مركز القرار بنمط معين وقانون معين، من الطبيعي أن يدافع عليه حتى يحافظ على موقعه، لكن اليوم النقاش يجب أن يكون أعمق من هذا، على غرار الاهتمام بمصلحة الوطن ومصلحة التجربة الديمقراطية في بلدنا، وضرورة متابعة المشهد السياسي الدولي والتجارب الدولية.. واليوم عندنا هاجس المشاركة السياسية الانتخابية والتشبيب، وغيرها من الأسئلة المحورية المهمة التي يجب أن نجد لها حلول”.
وحول التحديات المطروحة حول بلادنا، يضيف السعدي، هناك تحدي تجاوز تداعيات جائحة كورونا خاصة في الجوانب التي تخص الشباب كجانب الإقتصادي وجانب التعليم وجانب الصحة، مضيفا في هذا الصدد “نحن في التجمع الوطني للأحرار كنا من الأوائل المبادرين لفتح النقاش مع قواعدنا وكذا مع عموم المغاربة من خلال بوابة مرحلة ما بعد كورونا، حول كيف نرى المغرب بعد هذه الجائحة وكيف سنتجاوز هذه الأزمة”.
وفي هذا الإطار، ذكّر السعدي بمساهمة الرئيس عزيز أخنوش، التي تنص على أنه “لا مجال للتقشف إذا أردنا أن ننقذ اقتصادنا، وضرورة دعم العرض وندعم الطلب”، مردفا: “نحن اليوم جد سعداء بالصيغة التي جاء بها قانون المالية، لأنه رغم تداعيات هذه الأزمة التي مست جميع النواحي إلا أننا نتحدث أيضا على مجموعة من المكتسبات التي لم تتحقق من قبل في تاريخ بلادنا، خصوصا في ما يتعلق بورش الحماية الإجتماعية ودعم قطاعي الصحة والتعليم وتوفير مناصب الشغل وتقليص نسبة عجز الميزانية”.
