عادة عندما تكون شعبية رجل السياسة مرتفعة يستمر في منصبه، وعندما تتهاوى يقدم استقالته. هذه هي القاعدة.
في فرنسا حدث العكس، الوزير الأول إدوارد فيليب الذي ظلت شعبيته في تصاعد على عكس شعبية الرئيس ماكرون، قدم استقالته واستقالة حكومته وغادر مرفوع الرأس لكي يسير بلدية مدينة لوهافر التي فاز فيها بمنصب العمدة.
عندنا في المغرب بلغت شعبية رئيس الحكومة الحضيض، أما بعض وزرائه فقد تورطوا في فضائح لو وقعت في فرنسا لقادتهم نحو السجن بأعين مغمضة.
فقد حكم القضاء الفرنسي قبل أسبوع بالسجن خمس سنوات في حق رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون وثلاث سنوات في حق زوجته بسبب فضيحة الوظائف الوهمية، ولكم أن تتخيلوا لو أنهم ضبطوا وزيرًا لم يسجل مستخدميه في صندوق الضمان الاجتماعي وتهرب من دفع الضريبة على الدخل للدولة بكم كانوا سيحكمون عليه.
وبما أننا في المغرب فقد ضيع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الدولة في حوالي ثلاثين مليونا من عائدات الضريبة، ومثل ذلك تقريبًا ضيع زميله في وزارة الشغل على صناديق الدولة، ومع ذلك فلازال لديهما الوجه للظهور والذهاب إلى البرلمان والحديث أمام الصحافة حول ضرورة تسجيل أصحاب المقاولات لمستخدميهم في صناديق الضمان الإجتماعي.
يبدو أنه أصبح من الضروري إضافة تهمة إلى القانون الجنائي اسمها جريمة الطنز العكري، لأن هذا بالضبط ما يقوم به أمثال هؤلاء الوزراء الفاقدين ليس فقط للشعبية بل للحس الإنساني الذي يجعلهم غير قادرين على إدراك أن وجودهم في العمل الحكومي أصبح أخلاقيًا غير مقبول.
رشيد نيني
