كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن فئة معينة فقط من موظفي الدولة هي المعنية برخصة مغادرة التراب الوطني.
ووفق جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي حياة العرايشي، حول “استمرار المطالبة برخصة مغادرة التراب الوطني بمطارات البلاد”، أن هذه الشهادة تخص بعض الموظفين فقط.
ويتعلق الأمر بالموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح، كموظفي الأمن الوطني، القوات المسلحة الملكية، الجمارك، المياه والغابات.
وفي ما يتعلق بالموظفين المدنيين غير الحاملين للسلاح، فإن عملية المراقبة التي يخضعون لها عبر مختلف المراكز الحدودية المغربية “تقتصر فقط على التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة الموظفين العموميين الذين تستوجب مغادرتهم المملكة الإدلاء برخصة مغادرة التراب الوطني”، حسب ما جاء في جواب الوزير.
