فضح مقطع شريط فيديو  تناقضات رئيس جماعة تبانت بإقليم أزيلال، خالد تيكوكين،  بشأن خلفيات مسيرة آيت بوكماز، حينما اعترف بعظمة لسانه أنه “سبق أن اشتكينا لرئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، عزلتنا الاتصالية والرقمية في منطقتنا الجبلية، دون أن نتلقى منه أي جواب أو توضيح”.

هكذا يميط رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية ،  اللثام  عن ازدواجية خطابه و خطاب حزبه الذي طبل له في موقع “البيجيدي” معتبرا إياه ” القائد المؤطر”  للمسيرة الاجتجاجية بآيت بوكماز. 

 اعترف تيكوكين بعجز  حكومة “البيجيدي” التي تولت تدبير الشأن العام لعقد من الزمن في حل مشاكل المنطقة، ويأتي اليوم ليركب على موجة مطالب اجتماعية مشروعة لتصفية  حسابات سياسية ضيقة مع الحكومة الحالية التي عبرت عن استعدادها لمعالجة المشاكل التي  تعانيها المنطقة والساكنة.

 عبر بوابة صفحته على موقع فايسبوك، خرج  مؤطر احتجاجات آيت بوكماز ليعترف أنه  “سبق أن طرحت مشكل شبكة الاتصالات في منطقة أيت بوكماز مع الحكومة السابقة ولم يتم التجاوب مع هذا الطلب”، مشيراً إلى أنه “في عز أزمة كورونا التمست من زملائي في لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان أن يوقعوا معي سؤالاً كتابيا، بحكم أهمية الموضوع في علاقته بالتعليم عن بعد خلال تلك الفترة، ووجهناه لرئيس الحكومة آنذاك، سعد الدين العثماني، دون أن نتلقى أي جواب”.

  مارست حكومة” البيجيدي”، باعتراف تيكوكين، سياسة الآذان الصماء اتجاه  مطالب الساكنة،  ولم تكترث حتى لمطلب رئيس الجماعة المنتمي إلى نفس حزب رئيس الحكومة آنذاك،  ما يعطي صورة واضحة حول طريقة تدبير الشأن العام من طرف حكومة العدالة والتنمية وتعاطيها مع مشاكل  وانشغالات المواطنين، ويوضح بالملموس الفرق بين تلك الحكومة والحكومة الحالية، التي أقرت بمشروعية مطالب ساكنة آيت بوكماز وجاهزية الحكومة للتفاعل الإيجابي معها، إذ أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أخيرا أمام مجلس المستشارين خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن مطالب الساكنة في متناول الحكومة، و أنها ليست مستعصية، منتقدا في الوقت نفسه ركوب البعض على موجة الاحتجاجات لأسباب سياسية صرفة.  

يذكر أن الربط بشبكة الانترنت  يعتبر من ضمن المطالب الأساسية التي دفعت ساكنة أيت بوكماز إلى السير في اتجاه عمالة أزيلال مشياً على الأقدام، للتعبير عن رفضها لحرمانها من شبكة الاتصال لفترة طويلة دون أي التفاتة من طرف حكومة العثماني.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *