أصدر بنك المغرب دليلا توجيهيا موجها لحاملي مشاريع التكنولوجيا المالية، بهدف مواكبتهم في مختلف مراحل تعاملهم مع البنك المركزي وتوضيح المسار التنظيمي المعتمد.
يأتي هذا الدليل في إطار خطوة هامة تهدف إلى توفير رؤية واضحة ومهيكلة حول الإجراءات القانونية والمتطلبات والآجال المرتبطة بهذا النوع من الأنشطة الحديثة.
ويحدد الدليل المعنون بـ “دليل مسار التكنولوجيا المالية لدى بنك المغرب”، الأنشطة التي تستوجب ترخيصا من البنك المركزي، والتي تشمل تلقي الأموال من الجمهور، منح الائتمان، توفير وإدارة وسائل الدفع، إصدار النقود الإلكترونية، خدمات تحويل الأموال، إضافة إلى التمويل الجماعي. كما يقدم شرحا مفصلا لكل نشاط، مع إبراز أهمية إعداد ملف طلب اعتماد متكامل يتضمن الهيكل القانوني، الموارد البشرية والتقنية، وخطة العمل، إلى جانب آليات الحكامة وإدارة المخاطر.
ويؤكد بنك المغرب أن هذا الدليل لا يحل محل النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما أنه لا يشمل الابتكارات التي تقدمها المؤسسات المرخصة مسبقا أو التقنيات التنظيمية والإشرافية. إلا أن إصدار هذا المرجع يمثل خارطة طريق واضحة أمام رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية، تعزز الشفافية وتُسهل الوصول إلى الإطار القانوني، وتدعم تطوير خدمات مالية رقمية مسؤولة ومندمجة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وبعد الموافقة على طلبات الاعتماد، يتم إحالة القرار إلى الأمانة العامة للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية، ما يمهد لانطلاق النشاط رسميا تحت إشراف بنك المغرب.
وتعكس هذه الإجراءات حرص بنك المغرب على تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية بشكل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين وضمان استقرار النظام المالي الوطني.
نيروز-le12
