قالت دراسة إن استعادة ” الثقة في العمل الحزبي وفي العملية الانتخابية لن يتأتى إلا من خلال إصلاح منظومة القيم التي عرفت تراجعاً خطيراً أمام موجة العولمة الثقافية، والعمل على تنزيل القوانين المرتبطة بالمجال الانتخابي بشكل ديمقراطي، وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم”.
و أكدت الدراسة، التي تضمّنها العدد الثاني من المجلة العلمية “قضايا الشباب”، التي تصدرها وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب)، على ضرورة منح الاستقلالية الفعلية للشبيبات الحزبية في المغرب على صعيد التمثيليات والتدبير والتسيير، مسجلة أن “الارتقاء بالعمل السياسي أصبح ضرورة ملحّة بغية الوصول إلى تكريس أهداف البعد التنموي والديمقراطي، وتوفير دولة الرفاه والعدالة وتحقيق العيش الكريم للمواطن”.
ودعت الدراسة إلى “إجراء إصلاح مؤسساتي وتشريعي يشجع الشباب على الانخراط في العمل السياسي المؤسساتي بعيداً عن المشاركة السياسية غير المنتظمة.
وأبرزت “أهمية إتاحة الأحزاب السياسية الفرص للشباب من أجل المشاركة في إدارة الشأن العام الوطني والمحلي، وإقرار السلطات الحكومية مراجعة عامة للتقطيع الانتخابي، واعتماد نظام اقتراع مثالي وعادل؛ إلى جانب تمتيع اللجان الانتخابية المستقلة بالآليات الكفيلة بمراقبة العمليات الانتخابية، وتفعيل أدوار المعارضة الانتخابية، ولاسيما على مستوى توعية وتأطير المواطنين بأهمية العمل السياسي”.
ونبهت الدراسة إلى أن “العديد من التجارب السياسية في دول العالم الثالث بُنيت على أساس أن السبيل الأوحد والوحيد لتحقيق الديمقراطية هو تمتيع أفراد الشعب بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ غير أن الملاحظ أن ممارسة هذه الحقوق تصطدم بمظاهر الهيمنة البراغماتية للقيادات التي تعمّر في مناصبها كثيراً، إلى درجة ‘شخصنة الأحزاب’، التي أدّت إلى انشقاقات نتج عنها إضعاف الكثير من هذه التنظيمات السياسية”.
وشددت الدراسة على أن “مدخل التمكين للشباب في العمل السياسي لا يرتبط برهان زمني أو بأهداف مرحلية، ولا يكمن في إنشاء ترسانة قانونية أو بلورة برامج وسياسات عمومية، بل في اعتماد مقاربة تشاركية تجعل الشباب في قلب كل السياسات وفاعلاً إيجابياً، واعتماد رؤية مشتركة تنطلق من واقع هموم الشباب وتجيب عن انتظاراتهم”.
