تقول دراسة أجرتها “أليانز تريد”، إن المغرب بات في حاجة إلى تعبئة 38 مليار دولار ، وذلك خلال الخمي سنوات التي تسبق مونديال 2030، والسنوات الخمس التي تلي هذا الحدث.
عادل الشاوي|le12
يحتاج المغرب إلى تعبئة 38 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتحديث بنيته التحتية غير المرتبطة بالطاقة، مثل الطرق والموانئ والشبكات الرقمية.
هذا هو الاستنتاج الرئيسي لدراسة حديثة أجرتها شركة “أليانز تريد”، والتي تبرز حاجة المملكة إلى دعم نموها الحضري القوي وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي.
ويفصل التحليل توزيع هذه الميزانية، بتخصيص ما يقرب من نصف هذه الأموال لتوسيع وتحديث شبكة الطرق، التي تعتبر حيوية للتجارة.
ويمثل قطاع الموانئ ثاني أكبر قطاع استثماري، بأكثر من 8 مليارات دولار، يليه قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، الذي سيخصص له أكثر من 6 مليارات دولار لوضع البلاد في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.
وتمثل هذه الحاجة للاستثمار جزءا من حركة عالمية تمثل فيها الدول الناشئة ثلثي مبلغ 11.5 تريليون دولار المطلوب للبنية التحتية بحلول عام 2035. وفي الوقت نفسه، يعتزم المغرب الاضطلاع بدور في التحول في مجال الطاقة، وهو قطاع سيتطلب استثمارات عالمية هائلة، لا سيما من خلال مشاريع الطاقة المتجددة.
وتعد مسألة تمويل هذه المشاريع مسألة محورية، إذ تشير “أليانز تريد” إلى تنامي صناديق البنية التحتية الخاصة، التي يتزايد تركيز رؤوس أموالها على التكنولوجيا الرقمية وشبكات الكهرباء.
ومع ذلك، فإن ضخ رؤوس الأموال ليس كافيا. وتسلط الدراسة الضوء على عقبات أمام تنفيذ المشاريع، مثل التأخيرات البيروقراطية وتعقيد إجراءات الحصول على التصاريح.
وللتغلب على هذه العقبات، يوصي التقرير بتحديث الإجراءات من خلال الرقمنة، وتعزيز الخبرات المحلية، وزيادة استخدام التمويل المختلط بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات.
