حوار :هشام الشواش
بينما حذرت من مخاطر استعمال حافلات ميني بيس في نقل المخالطين لمراكز الاختبار ونقل مستخدمين شركات الكابلاج والاستعداد لنقل المواطنين بالقنيطرة مالم يجري تعقيمها وفق الشروط الصحية المطلوبة، دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على خط قضية ما بات يعرف بـ”بؤرة لالة ميمونة”، إذ تقدّمت إلى الوكيل العام للملك بشكاية ضد 4 مسؤولين، طالبت فيها بفتح تحقيق معهم بخصوص الواقعة التي أثارت جدلا واسعاً.
ووضعت الرّابطة شكايتها ضد كل من رئيس دائرة لالة ميمونة إقليم القنيطرة، والمندوب الإقليمي للصحة، والمندوب الإقليمي لوزارة الشغل، ثم أصحاب الوحدات الصناعية والفلاحية التي بها إصابات كبيرة من فيروس كورونا.
وإشتبهت الرّابطة الحقوقية، في إهمام المعنيون لمسوؤليتهم بالمنطقة بما تسبب وفقها “في ظهور بؤرة وبائية لفيروس كورونا المستجد تجاوز عدد مصابيها 600 حالة، رغم كل الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المغربية في مواجهة الوباء”، مشيرة إلى أن هذا الرّقم الكبير “كان نتيجة إخلال بعض المسؤولين بالواجب الملقى عليهم” مغتبرة ان “القضاء هو الفيصل”.
تفاصيل أوفى في حوار حصري لجريدةLE12.MA مع إدريس السدراوي رئيس الرابطة.
