تواصل حكومة عزيز أخنوش، إصلاح أعطاب وإختلالات قطاعي الصحة والصيدلة، عندما أقرت ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي.
في التفاصيل، تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس في الرباط تحت رئاسة عزيز اخوتس، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وتندرج مشاريع هذه المراسيم، وفق بلاغ للحكومة توصلت جريدة le12.ma ، بنسخة منه، “في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني”.
كما يروم “الرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية، من خلال تنزيل إصلاحات هيكلية عميقة تروم تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجالات الأدوية والمنتجات الصحية”.
وذلك يوضح البلاغ، “بما يواكب التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يشهدها قطاع الصحة، ويكرّس تموقع المملكة المغربية كفاعل إقليمي رائد في المجال الصيدلاني”.
كما تأتي هذه المشاريع قصد ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات القوانين المنظمة للقطاع الصحي، وخاصة القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وكذا القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما يعزز النجاعة الإدارية ويكرس مبادئ الشفافية وجودة الخدمات”.
وفيما يلي مشاريع القوانين المعنية :
• مشروع المرسوم رقم 2.26.28 يتعلق بالتأشيرة الصحية الخاصة بالأدوية المعدة للاستعمال البشري:
يهدف بالأساس إلى تأطير شروط وكيفيات الترخيص للأدوية المستوردة الموجهة للاستعمال البشري، من خلال وضع إطار واضح وموحد لإيداع ودراسة ملفات طلبات التأشيرة الصحية، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية.
• مشروع المرسوم رقم 2.26.223 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.326 الصادر في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021) بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية:
يهدف إلى تأهيل الإطار التنظيمي للأبحاث البيوطبية مع ضمان حماية الأشخاص المشاركين فيها، وتحقيق التوازن بين تشجيع البحث العلمي واحترام الضوابط الأخلاقية والتنظيمية المعتمدة.
• مشروع المرسوم رقم 2.26.266 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.07.1064 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بمزاولة الصيدلة وبإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها:
يهدف إلى تحديد مساطر إيداع ودراسة ملفات طلبات الإذن المسبق والإذن النهائي بإحداث المؤسسات الصيدلية وفتحها ونقلها لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ مع إحداث منصة إلكترونية لدى هذه الوكالة من أجل رقمنة مسطرة الحصول على التراخيص والإذن وتلقي التصاريح التي تدخل في مجال اختصاصاتها.
*نيروز
