في استجابة للتوجيهات الملكية السامية، رسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ملامح مرحلة جديدة، محددًا أربع أولويات كبرى ستقود المسار التنموي للبلاد، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية الموجهة من رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية.
وتمثل هذه الأولويات تتمثل في تعزيز إقلاع المملكة اقتصاديًا عبر تحريك كل روافع الاستثمار والإصلاحات لضمان اقتصاد متين وتنافسية عالية، إضافة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية بما يقلص الفوارق بين مختلف جهات المملكة، ثم توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى لدعم البنية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على الحفاظ على توازن المالية العمومية وضمان استدامتها.
المشروع يضع المغرب في قلب تحول وطني شامل، يرتكز على خلق فرص الشغل، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وصون الموارد المائية، وتأهيل المجالات الترابية ضمن رؤية مندمجة.
كما يسعى إلى إطلاق دينامية استثمارية قوية تدعم المهن العالمية للمغرب، وتدفع بالصعود الصناعي للمملكة داخل سلاسل القيمة العالمية، مع تطوير برامج تنموية ترابية جديدة تراعي خصوصيات كل جهة وتكرس التكامل بين الأقاليم.
في الجانب الاجتماعي، يضع المشروع العدالة في صدارة أولوياته من خلال دعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وتبني سياسات مستدامة لتدبير المياه، وإطلاق مشاريع تأهيل متكامل. كما يهدف إلى زيادة نجاعة العمل الاجتماعي عبر تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الصحية، وتيسير الحصول على السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إصلاح الإدارة العمومية أيضًا حاضر بقوة، مع توجه نحو الرقمنة وتبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطنين، لجعل الجهات أكثر جاذبية للمستثمرين والسكان على حد سواء.
اقتصاديًا، تلتزم الحكومة بالمحافظة على التوازنات الماكرو–اقتصادية، ودعم نمو مستدام، والتحكم في مستويات الدين العمومي. وتتوقع المؤشرات تحقيق نمو بنسبة 4.5% سنة 2026، وخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وحصر المديونية في حدود 65.8%.
