قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بالسجن عشرة أشهر نافذة في حق “الستريمر” المعروف إلياس المالكي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في عدد من القضايا المرتبطة بالمحتوى الذي يقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ورغم إدانته، فإن المحكمة قررت تمتيع المالكي بإمكانية الاستفادة من العقوبة البديلة المتمثلة في أداء “خدمة ذات منفعة عامة”، وهو ما يفتح الباب أمام تخفيف الحكم في حال توافرت الشروط القانونية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت إلياس المالكي في حالة اعتقال، وأحالته على السجن المحلي للجديدة، بعدما وجهت له لائحة اتهامات ثقيلة، شملت: نشر ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة، السب والقذف في حق أفراد وهيئات منظمة، الإخلال العلني بالحياء من خلال العري المتعمد، التحريض على التمييز والكراهية، تسهيل وتشجيع الدعارة والبغاء، خاصة تجاه قاصرين أو أشخاص في وضعية هشة، إلى جانب تهمة حيازة واستهلاك المخدرات.
وقد أثار الحكم ردود فعل متباينة بين متابعي المالكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط نقاش متجدد حول حدود حرية التعبير.
