تطورات جديدة، تلك التي عرفتها جلسة محاكمة الحركي محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
فقد إضطرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة 24 أكتوبر الجاري، إلى تأجيل جلسة محاكمة الوزير السابق والرئيس السابق لمجلس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، رفقة عدد من المتابعين في الملف نفسه، إلى الجمعة المقبلة 31 اكتوبر الجاري.
جاء ذلك، بعد أن تبين لهيئة الحكم أن المعني بالأمر يعاني من وعكة صحية حادة حالت دون قدرته على متابعة أطوار الجلسة بشكل طبيعي.
وقررت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، إرجاء النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، إستجابة لملتمس تقدمت به هيئة دفاع مبديع، التي أوضحت أن موكلها تعرض خلال الأيام الأخيرة إلى نزلة برد قوية أثناء تواجده بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، مما انعكس بشكل واضح على حالته الصحية.
وخلال الجلسة، لوحظ أن البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية بدا في وضع صحي غير مريح، حيث حضر إلى قاعة المحكمة بملامح شاحبة، ما أثار إنتباه الحاضرين ودفع هيئة الدفاع إلى المطالبة بتأجيل الجلسة إلى حين تحسن حالته الصحية.
واستجابت هيئة الحكم لملتمس الدفاع، معتبرة أن الحالة الصحية للمتهم الرئيسي لا تسمح بمواصلة المناقشة في الوقت الراهن، لتقرر تأجيل الجلسة لمدة أسبوع واحد.
وقال إبراهيم أموسي، عضو هيئة دفاع الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع، إن موكله يعاني من وعكة صحية حادة، موضحا أن حالته الصحية لا تسمح له بمواصلة أطوار المحاكمة في الوقت الراهن.
وأوضح أموسي، خلال مداخلته أمام هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، أن مبديع “أصيب بنزلة برد حادة أثناء تواجده بسجن عكاشة، ما أثر على وضعه الصحي العام”.
وأشار إلى أنه رغم ذلك أصرّ على الحضور إلى الجلسة “إحتراما لحرمة المحكمة وهيئتها الموقرة، وتقديرا منه لسير العدالة”.
وأكد المحامي، أن حضور موكله إلى الجلسة، رغم وضعه الصحي المتدهور، يعكس مدى التزامه بمسار المحاكمة ورغبته في تبيان الحقيقة أمام القضاء، إلا أن حالته الحالية تستوجب تمكينه من فترة راحة واستشفاء مناسبة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه بشكل لائق.
*عبد الصمد صريح
