تقي الدين تاجي
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا قررت من خلاله “رفض تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، وفضلت بالمقابل، الاتجاه صوب تفعيل المادة 101 من الدستور، التي تقضي بتقديم رئيس الحكومة لحصيلته، يعقبها نقاش سياسي”.
وأكد مصدر مطلع لـ le12.ma – عربية، أن “انخراط نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية كل من عبداللطيف هبي الأمين العام لحزب البام، ونبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب الكتاب، في التعبئة لتقديم ملتمس الرقابة، فجر غضبا واسعا بين قيادات الصف الأول، بحزب الميزان، الذين انتقدوا تورط الأمين العام لحزب علال الفاسي، في مثل هاته المزايدات الشعبوية”.
وحسب المصدر ذاته “فإن القيادات المشار اليها، اعتبرت تقديم ملتمس الرقابة على بعد أربعة أشهر من موعد الانتخابات، لن يخدم سوى حزب العدالة والتنمية، الذي سيستغل ذلك، لترويج خطاب المظلومية، والتوجه الى الرأي العام، في صورة الحزب الذي يحاربه، تحالف حزبي من داخل الأغلبية والمعارضة، فضلا عن أن الظرفية السياسية والصحية، لا تتحمل أزمة سياسية، بإسقاط الحكومة”.
وأضاف المصدر عينه، أن نزار بركة وجد نفسه في موقف “لا يحسد عليه”، بعدما تم جره، الى حرب بالوكالة، يسعى من ورائها أحد الأحزاب، الموقعة على بلاغ ملتمس الرقابة، الى تصفية حساباته، مع سعد الدين العثماني، عقب ابعاده من الحكومة، في التعديل الحكومي الأخير، بعدما ظل يشكل حليفا رئيسا، لحزب المصباح، ويحظى بمكانة بارزة خلال تولي بنكيران المسؤولية الحكومية.
وأورد المصدر ذاته،” أن الحزب المشار اليه، وجد نفسه في عزلة، سيما بعد الانتقادات، التي صاحبت إعلان انخراطه في تكتل لتقديم ملتمس الرقابة، بقرار انفرادي من الأمين العام نبيل بنعبدالله، ودون العودة الى المجلس الوطني للحزب، الذي يعتبر هو الجهة المخول لها، البث في مثل هاته القرارات، وفق ما تنص عليه القوانين الأساسية للحزب”.
