le12.ma قراءة في الصحف
أنهت هيأة الحكم في المحكمة الابتدائية في مراكش، الجمعة الماضي، فصول قضية عمّرت ثلاث سنوات في ردهات المحاكم، يتابع فيها محام يمارس في هيأة مراكش،بتهمة النصب. وقد اتهم مستثمر هذا المحامي بالاستيلاء على مبلغ 32 مليونا في ملف يخصه يتعلق بـ”حجز تحفظي”، بعدما قضت بإدانة المتهم بالحبس تسعة شهور حبسا موقوف التنفيذ.
وآصدرت المحكمة في ما يتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بتسعة شهور حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3 آلاف درهم، مع تحميله الصائر في الحد الأدنى.
وفي ما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك بمبلغ 325 ألف درهم، مع الصائر في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
وجاءت إدانة المتهم وفق ما أوردت يومية “الصباح”، بعد انتهاء جلسات محاكمته في المحكمة الابتدائية في مراكش، بعدما أحيل عليها إثر قرار قاضي التحقيق إقر متابعته بجنحة النصب، بعدما اتهمه الضحية بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم بإصدار شيك بدون رصيد.
وبدأت تفاصيل قضية المحامي، الحاصل على عفو ملكي من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه في ملف يتعلق بالتزوير في وثائق رسمية والتلاعب في شهادات تسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، من قبل محكمة الاستئناف في مراكش، حين تفاجأ المشتكي بمحاميه يرفض تسليمه المبلغ المالي الذي في ذمته، فبادر الموكل إلى تسجيل شكاية على مكتب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية ضد المحامي بهيأة مراكش بتاريخ 14 نونبر 2016 اتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد تجاوزت قيمته 32 مليون سنتيم.
ووضّحت الشكاية، بحسب اليومية ذاتها، أنه سبق للمحامي المشتكى به التعامل مع العارض في عدة شيكات ومكنه من شيك بنكي أخير قيمته 325 ألف ألف درهم، قبل أن يجد المشتكي نفسه أمام صعوبة صرفه، ما دفعه إلى إنذار المشتكى به قصد الأداء الحِبي دون اللجوء إلى القضاء. لكن المحامي عمد، بحسب المصدر ذاته، إلى اتخاذ إجراء آخر قصد التنصل من الأداء، بأن رفع شكاية وهمية ضد المشتكي يتهمه فيها بسرقة شيكات تخصّه، مدعيا أن الشيك موضوع النزاع سُرق منه في ظروف غامضة وعمد إلى التصريح بضياعه.. وتابع العارض في الشكاية نفسها، أن الشيك الصادر عن المشتكى به يحمل توقيعه، لكن الرصيد ينقصه، كما أنه عمد إلى الالتفاف على معطيات لا دخل لها بنازلة الموضوع.
وطالب المشتكي وكيل الملك في المحكمة ابتدائية مراكش بمتابعة المشتكى به وفق الأصول القانونية وحفظ حق العارض في التنصيب طرفا مدنيا عند الإحالة على المحكمة.
في خضمّ ذلك، مازالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش تواصل أبحاثها القضائية تحت إشراف النيابة العامة حول قضية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي واستعماله أمام القضاء “بطلها” المحامي نفسه، من أجل تضليل العدالة، ما تَبيّن من خلال محضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي محلف في الرباط.
