في خطوة تعكس التعبئة الوطنية لإتمام المنظومة التشريعية المتعلقة بالانتخابات قبل الآجال المحددة، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين حيوية تهم منظومة الانتخابات، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
القوانين المُصادق عليها
تتعلق النصوص التشريعية التي حظيت بالمصادقة بمشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بـمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بـالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 55.25 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
الطابع الاستعجالي يحسم النقاش
أكدت اللجنة على الطابع الوطني والاستعجالي لهذه النصوص، حيث قررت عدم إدخال أي تعديلات عليها.
ويأتي هذا القرار انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الإسراع في إخراج منظومة الانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، فضلاً عن كون هذه المشاريع قد نوقشت بشكل مستفيض داخل مجلس النواب، مما أغنى محتواها قبل إحالتها على المستشارين.
تخليق العملية الانتخابية في صلب اهتمامات اللجنة
تركز النقاش داخل اللجنة على مقتضيات أساسية تهدف إلى تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ومن أهمها المقتضيات المتعلقة بمنع الأشخاص في حالة التلبس من الأهلية في الترشح للانتخابات، وتقوية الترسانة القانونية المتعلقة بالعقوبات، والبحث عن آليات لتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على انفتاح الوزارة الكامل على كل المقترحات البناءة التي من شأنها تقوية مسار تخليق العملية الانتخابية وصون حرمة المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان.
الخطوة المقبلة.. المحكمة الدستورية
بعد مصادقة مجلس المستشارين، ينتظر أن تحال هذه القوانين التنظيمية بشكل فوري على المحكمة الدستورية، وذلك من أجل إبداء رأيها فيها والبت في مدى مطابقتها للدستور.
وتُعد هذه الخطوة إجبارية قبل اعتماد هذه النصوص النهائية والشروع في تطبيقها، مما يمهد الطريق أمام الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
إدريس لكبيش / Le12.ma
