كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلمانية من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه إلى غاية نهاية شهر ماي من السنة الجارية، تم تسجيل 254 قضية تهم جرائم المختلين عقليا بالشارع العام أدت إلى توقيف 255 شخصا.
وبلغ عدد القضايا المتعلقة بجرائم ارتكبها مختلون عقليون بالشارع العام، سنة 2024، والتي أنجزتها مصالح الأمن الوطني ، 475 قضية نجم عنها إيقاف 435 شخصا، فيما سجلت 246 قضية سنة 2023، أدت إلى إيقاف 254 شخصا، بحسب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأبرز وزير الداخلية أن السلطات تنظم حملات دورية، سواء كانت راجلة أو ثابتة، في المناطق التي يرتادها المواطنون والسياح. وتهدف هذه الحملات إلى توقيف هؤلاء المرضى وإيداعهم بمؤسسات الأمراض العقلية لمنعهم من ارتكاب أي تصرفات عدوانية قد تلحق أضرارا بالأشخاص أو الممتلكات.
وأضاف لفتيت أن السلطات المحلية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تعمل طبقا لمقتضيات ظهير 10 أبريل 1959 المتعلق بضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها. ويتم ذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من قطاع الصحة والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وأسر المرضى، بهدف إيقاف الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية وإحالتهم على المؤسسات الاستشفائية المختصة للعلاج.
في السياق ذاته، كشف وزير الداخلية أنه بالنسبة لمرتكب جريمة قتل مواطن بواسطة حجر من الحجم الكبير بمدينة تارودانت، فقد سبق للسلطات المحلية إحالته على مصالح الأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي “المختار السوسي” بتاريخ 08 ماي 2025، أي قبل يومين من وقوع الحادث المؤسف الذي وصفه بالـ “حالة معزولة في الزمان والمكان”.
واهتزت مدينة تارودانت صباح يوم السبت 10 ماي 2025 على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، على يد شخص معروف بأنه يعاني من اضطرابات عقلية، وكان يعيش في الموقع الذي ارتكبت فيه الجريمة، حيث قام هذا الأخير بمباغتة الضحية بضربة قا.تلة بواسطة حجرة على مستوى الرأس، ما تسبب في وفاته بعين المكان، وسط ذهول وصدمة الساكنة.
