يستعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لإطلاق السجل الرسمي لتوكيلات العقارات بالمغرب ابتداء من فاتح يونيو 2026، في خطوة تروم تأمين المعاملات العقارية عبر محاكم الدرجة الأولى بمختلف أنحاء المملكة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانونية ظلت مؤجلة لسنوات إلى حين استكمال نصوصها التنظيمية.
وفي هذا السياق، وجه الوزير مراسلة رسمية إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لإضفاء الطابع الرسمي على دخول القانون رقم 31.18 حيز التنفيذ، وهو النص الذي يرتقب أن يضع حدا للفوضى التي كانت تعرفها الوكالات العقارية.
وينص هذا القانون، الذي جرى استكماله بمرسوم صدر عام 2024 وقرار وزاري في أكتوبر 2025، على إنشاء سجل لتوكيلات العقارات. ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الإطار التنظيمي والفني لهذا المشروع الذي طال انتظاره لسنوات عديدة.
ومن المقرر إطلاق النظام رسميا في الأول من يونيو 2026 في جميع أنحاء البلاد. وقد جرى تجهيز جميع المحاكم الابتدائية لاستقبال طلبات التسجيل ومعالجتها. وقد تطلب هذا الإطلاق استعدادات لوجستية كبيرة، ولا سيما لتكييف نظام الإدارة القضائية الإلكتروني مع متطلبات التحول الرقمي.
واعتبارا من الآن، يشترط تسجيل التوكيل لدى كاتب المحكمة المختصة قبل أي معاملة عقارية تتم بالوكالة. ويعزز هذا الإجراء حماية حقوق الملكية ويحد من النزاعات العقارية. كما يفرض هذا الإصلاح قواعد أكثر صرامة للشفافية لضمان أمن إدارة العقارات في المغرب على المدى الطويل.
عادل الشاوي
