بثراء تشريعي مُلفت،انتهت الولاية التشريعية 2021- 2026،لكن ثمة ملفات كبرى تم تريحلها إلى الحكومة المقبلة التي ستتمخض عن الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
ويتعلق الأمر بورش إصلاح مدونة الأسرة، ومشروع القانون الجنائي، وإصلاح أنظمة التقاعد.
انكبت الحكومة على بلورة مشروع القانون المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، وذلك بعد أن تم تسليم مقترحات التعديلات لجلالة الملك محمد السادس وإحالة عدد منها إلى المجلس العلمي الأعلى.
وإلى حين المصادقة على التعديلات الجديدة ودخولها حيز التنفيذ، تبقى مدونة سنة 2004 هي القانون المعمول به.
وكانت اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة أنهت عملها وقدمت تقريرها النهائي لجلالة الملك.
ومن المؤكد أن مشروع قانون مدونة الأسرة سيكون ضمن النصوص القانونية الوازنة التي ستنكب عليها الحكومة المقبلة، في أفق اعتماد مدونة متطورة تراعي التحولات الطارئة، وتعالج بعض النقائص التي أبانت عنها الممارسة من خلال تطبيق مدونة الأسرة لسنة 2004.
في السياق نفسه، ما يزال مشروع القانون الجنائي (رقم 12.18) قيد الدراسة والمناقشة بالبرلمان، حيث لم يتم اعتماده بصفة نهائية بعد، بينما دخل مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد (رقم 03.23) حيز التنفيذ رسمياً، والذي تضمن إصلاحات واسعة في إجراءات التقاضي والاعتقال.
وبخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فإنه متروك هو الآخر للحكومة المقبلة،في الوقت الذي رفعت اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، خلال اجتماعها المنعقد الخميس 9 يوليوز2026، خلاصات الأشغال التي أنجزتها خلال المرحلة الماضية إلى اللجنة الوطنية، تمهيدا لعقد اجتماع مرتقب.
وأعادت فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، التأكيد خلال الاجتماع على أنه لا يمكن مباشرة الإصلاح قبل الانتخابات المقبلة، خاصة أن مرحلة التشخيص لم تكتمل بعد للشروع في طرح السيناريوهات الممكنة للإصلاح والاستقرار على سيناريو واحد.
