خطوة جامعية طال انتظارها تفتح أمام طلبة الإقليم مسارات جديدة في العلوم القانونية والاقتصاد والتدبير، وتخفف عنهم عناء التنقل إلى المدن الجامعية الأخرى.
إ. لكبيش / Le12.ma
شهدت مدينة تيزنيت، صباح اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، محطة جديدة في مسار تعزيز التعليم العالي بالإقليم، من خلال تنظيم مراسم افتتاح كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير، التابعتين لجامعة ابن زهر، في خطوة من شأنها توسيع العرض الجامعي وتقريب التكوين الأكاديمي من الطلبة.
واحتضن المعهد المحلي للموسيقى والفن الكوريغرافي الرايس الحاج بلعيد بمدينة تيزنيت فعاليات افتتاح المؤسستين، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين في المجالين الجامعي والمؤسساتي، في مناسبة تعكس أهمية المشروع بالنسبة لمستقبل التعليم العالي بالإقليم.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الجامعي بتيزنيت، وفتح مسارات جديدة أمام الطلبة في تخصصات العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير، بما يتيح لهم إمكانية متابعة دراستهم الجامعية محلياً، ويعزز تنوع التكوينات المتاحة على مستوى الإقليم.
ويأتي افتتاح الكليتين بعد سنوات من المطالب والترافع من أجل الارتقاء بالعرض الجامعي في تيزنيت، حيث يمثل إحداث المؤسستين محطة بارزة في مسار تطوير التعليم العالي وتقريب خدماته من ساكنة الإقليم.
ومن شأن هذه الخطوة أن تخفف، بالنسبة للعديد من الأسر والطلبة، من أعباء التنقل والإقامة في مدن جامعية أخرى، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في مجال الولوج إلى التعليم العالي.
ولا تقتصر أهمية المشروع على توفير مقاعد جامعية جديدة، بل يُنتظر أن يشكل نواة لتطوير منظومة جامعية أكثر تكاملاً بالإقليم، من خلال توسيع العرض الأكاديمي وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة، إلى جانب تعزيز حضور الجامعة ضمن الدينامية التنموية المحلية.
وبافتتاح كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير، تكون تيزنيت قد خطت خطوة جديدة نحو ترسيخ موقع التعليم العالي ضمن منظومتها المؤسساتية والتنموية، في انتظار أن تتوسع هذه الدينامية مستقبلاً بما يستجيب لتطلعات الطلبة وساكنة الإقليم.
