مواكبة: le12.ma
توالت ردود الفعل العربية المؤيدة للخطوات التي اتخذتها المملكة المغربية لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها في مواجهة الاستفزازات المتكررة للبوليساريو والميليشيات التاعبة لها، ووضع حد لها لضمان عودة الحركة الطبيعية لتنقل البضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا.
وأعربت العديد من الدول العربية والمنظمات الإقليمية عن تضامنها وتأييدها التام والكامل للمغرب في الإجراءات التي اتخذها الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن سيادة المملكة وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحاجز أمني لحماية تنقل الأفراد والبضائع عبر هذا المعبر.
كما عبرت عن إدانتها واستنكارها لتعنت وإصرار جبهة “البوليساريو” الانفصالية المدعومة من صانعتها الجزائر، على القيام بعرقلة حركة السير بالمنطقة، في تحد سافر للشرعية الدولية ودون أي اكتراث لنداءات الأمم المتحدة وللدول المؤثرة في هذا النزاع التي تطالب بضرورة ضمان السير العادي لحركة التنقل في هذه المنطقة العازلة.
وهكذا أعربت دولة الكويت عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا.
وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان التأكيد على “موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه“، معربة عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة.
ودعت الخارجية الكويتية ”إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار والحلول السلمية وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة“.
نفس الموقف عبرت عن الجمهورية اليمنية التي أكدت تأييدها للاجراءات المتخذة من قبل المغرب لضمان عودة الحركة الطبيعية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.
وأعربت وزارة الخارجية اليمنية عن ”تأييد و تضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية “.
وشددت الوزارة أيضا على “حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها “.
كما أكدت مجددا على موقف الجمهورية اليمنية ” الثابت في دعمها لجهود المملكة المغربية الشقيقة والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، على أساس من التوافق وتطبيقا لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يكفل وحدة التراب الوطني للمغرب الشقيق“.
