مصطفى قسيوي
قالت الجامعة الحرة للتعليم أن 8 ملايين و208 ألف تلميذ، 86 في المائة منهم في التعليم العمومي، وما يفوق 311 ألف متدرب جديد، ومليون و10آلاف طالب ، بالإضافة إلى 820 ألف تلميذ بالتعليم الأولي، موزعة بين التعليم العمومي ب 192 ألف و400 مستفيد، وبين التعليم الخصوصي 190الف و 500و التعليم التقليدي ب437الف و 600 ، لم يستفيدوا من إجراء التعليم عن بعد الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ببلادنا.
وسجلت الجامعة في تقرير خاص عن التعليم عن بعد، توصلت الجريدة الإلكترونية le12.ma بنسخة منه، غياب العدة البيداغوجية الرقمية الجاهزة مما فوت مبدأ تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي وبين الأوساط الاجتماعية، مشيرة إلى أن التدريس عن بعد لا يناسب التعليم الابتدائي، نظرا للخصوصيات الفيزيولوجية المرتبطة بهذه الفئة؛ بالإضافة إلى عدم تملك معظم رجال التعليم للأدوات اللازمة لتقديم الدروس عن بعد، بسبب غياب التكوين الأساس والمستمر في هذا المجال، والاعتماد على الإمكانات الذاتية مع توجس من إثقال كاهل الأطر التربوية و الإدارية بمهام إضافية.
وقدمت الجامعة في تقريرها، مجموعة من المقترحات لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي عرفها هذا الإجراء، حيث دعت إلى ضرورة تدخل القطاعات الحكومية في إطار التقائية والمؤسسات التي تهتم بشأن التربوي ومؤسسات الإنتاج الرقمي والشركات السمعية البصرية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة لمؤازرة القطاع الوصي من أجل تحقيق العدالة التربوية المجالية للتعليم عن بعد، مع الحرص على رفع الأرقام وجودة التعلم والتعلم مع ضرورة حماية مهنة التدريس التي لا يمكن ان يزاولها إلا الحاصل على دبلوم معترف به من الوزارة الوصية لممارسة المهنة وتحصين كرامة هيئة التدريس.
كما دعت إلى ضرورة إنتاج عدة رقمية خاصة بجميع المستويات من طرف المديريات المركزية وبنياته الجهوية، مع مراعاة الخصوصية الجهوية والاعتماد على الأطر الإدارية المكونة في إطار المخطط الاستعجالي “برنامج جيني” مع ترصيد التجربة الحالية بعد إخضاعها لعملية التنقيح، وجعلها تتماشى مع المعايير الخاصة بإنتاج دروس رقمية ووضع برنامج مرن للتكوين المستمر لرجال التعليم، وأيضا تفعيل أدوار البنيات الإدارية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالمجال الرقمي، مركزيا وجهويا وإقليميا؛ للإسهام في التصور والتنزيل عوض مطالبتهم فقط بالتتبع والرصد و إرسال الدروس المصورة من أجل فسح المجال للإبداع وفق الخصوصية المحلية .
ولفت تقرير الجامعة الانتباه إلى ضرورة مراجعة نظام التقويم والامتحانات مما يتيح وخلق نمطا لتقييم عملية التعليم والتعلم مع إطلاق الإصلاح البيداغوجي باعتماد الإطار المرجعي للمناهج المغربية ومقتضيات القانون الإطار الرامية إلى المرونة والتنوع والتعدد والتجديد بطرق التدريس، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية الوطنية والتقليص من حجم المحتوى والغلاف الزمني و التخصص بالتعليم الابتدائي، وإطلاق يد المدرس بالمجال البيداغوجي لإتاحة إمكانيات أرحب للتعلم النشط بالصيغ التفاعلية الالكترونية توكل لمديريتي المناهج والتجديد التربوي؛ هدفها ردم الهوة الرقمية بالمدرسة العمومية، مع الاستعانة بخبراء التواصل بالإعلام العمومي لمساندة في تقديم البرامج التربوية المصورة وبالاستعانة بأطر التعليم التي التحقت بالقنوات التلفزية وبأطر التفتيش التربوي وأطر وزارة الثقافة والشبيبة والرياضة التي خضعت للتكوين والتداريب في التنشيط للتعليم عن بعد ولاسيما بالتعليم الأولي والأقسام الإشهادية لدعم تجربة بث الدروس.
