حذرت السلطة القضائية في المغرب، في مذكرة موقعة من رئيسه محمد عبد النباوي، عبر تقارير توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من تنامي ظاهرة تقديم قرارات قضائية مزورة تتعلق بالإذن بالتعدد، من أجل تسهيل الزواج بثانية، أو لاستخدامها أمام أقسام قضاء الأسرة أو مراكز قضاء القرب.
وأشارت المعطيات إلى أن بعض الأفراد يلجؤون إلى التحايل على القانون عبر وثائق مزيفة منسوبة لمحاكم الأسرة، تزعم حصولهم على إذن قضائي بالتعدد، في حين لم تصدر عن أي جهة رسمية. كما بينت النيابة العامة أن هذه القرارات المفبركة يتم تداولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى وجود شبكات متخصصة في هذا المجال، تستهدف الراغبين في التعدد دون المرور عبر المساطر القانونية.
ودعت السلطات القضائية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الوثائق المشبوهة، مؤكدة أن الإذن بالتعدد لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة، بعد مسطرة قانونية دقيقة تشمل حضور الزوجة الأولى واستماع القاضي إلى الطرفين.
كما شددت الجهات المختصة على أن أي طلب للإذن بالتعدد يجب أن يتم عبر الطرق الرسمية فقط، وذلك بتقديم الطلب لدى قسم قضاء الأسرة أو المركز القضائي المختص، سواء بالمحاكم الابتدائية أو عبر البوابة الرقمية “محاكم”، مرفوقاً بالوثائق القانونية المطلوبة.
وأكدت الجهات المعنية أنها ستتابع قانونياً كل من يثبت تورطه في تقديم أو استخدام وثائق مزورة، مع إمكانية فرض عقوبات جنائية تصل إلى السجن والغرامة، وفق القوانين الجاري بها العمل.
