احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين تهدفان إلى انضمام كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).
وقد ترأس حفل التوقيع محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام البلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
تسهيل الولوج للمعلومة والخدمات الرقمية
أوضح بلاغ مشترك للأطراف الموقعة أن هذه الاتفاقية تسعى بشكل أساسي إلى تيسير ممارسة الحق الدستوري في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات القضائية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ومن شأن هذا الانضمام أن يفتح آفاقاً جديدة للمواطنات والمواطنين وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، حيث سيمكّنهم من وضع طلباتهم وشكاياتهم المتعلقة بالمعلومات عن بُعد وتتبع مسارها بشكل رقمي وسلس، مما يقلص الحواجز الإدارية ويعزز التواصل المباشر مع المرفق القضائي.
آليات التنفيذ والنشر الاستباقي
وفيما يخص الجوانب التنفيذية، تنص الاتفاقية على الالتزام بتعيين الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، سواء على مستوى المجلس أو رئاسة النيابة العامة أو مختلف محاكم المملكة، مع العمل على إدماجهم الفعلي في المنصة الرقمية الوطنية.
كما تركز الاتفاقية على تفعيل المادة 10 من القانون رقم 13.31 من خلال نشر المعلومات بشكل استباقي، خاصة تلك المتعلقة بالإحصائيات القضائية والبيانات المفتوحة والخدمات المقدمة للمرتفقين، مما يساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تخدم جودة الخدمات وفعالية المنظومة.
توازن بين الشفافية وخصوصية القضاء
أكد المصدر ذاته أن هذه المبادرة تندرج ضمن المهام المنوطة بلجنة الحق في الحصول على المعلومات والسهر على ضمان ممارسة هذا الحق بكافة الوسائل المتاحة.
وتعتبر هذه الشراكة تجسيداً فعلياً للتعاون المؤسساتي الرامي إلى تكريس الشفافية داخل المرفق القضائي، مع الحرص التام على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الانفتاح وبين المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء وسرية المساطر القضائية، فضلاً عن حماية الحياة الخاصة للأطراف والمتقاضين، بما يضمن سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
Le12.ma
