ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الأربعاء بمقر كتابة الدولة بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس مجموعة من النقط التنظيمية والتقنية الكفيلة بتطوير أداء الأسطول الوطني.
وافتتحت الدريوش الاجتماع بالتأكيد على أن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة البحرية تعد تجسيداً حقيقياً للاهتمام الكبير والرعاية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير قطاع الصيد البحري والعناية بمختلف الفاعلين فيه، مشددة على أن الحفاظ على الأرواح البشرية في عرض البحر يقع في قلب الاستراتيجيات القطاعية.
وفي هذا الصدد، ذكرت كاتبة الدولة بالأدوار الجوهرية للجنة المركزية، لاسيما في مجال المصادقة على تصاميم ووثائق السفن في طور البناء أو الترميم أو تلك التي قُدمت بشأنها طلبات المغربة، فضلاً عن مراقبة أجهزة السلامة وإبداء الرأي التقني في كل ما يتعلق بالملاحة والوقاية من التلوث وشروط العيش على متن السفن.
وحسب البلاغ الصادر عن كتابة الدولة، فقد ركزت مداولات هذا الاجتماع الثالث على المصادقة على مشروع مسطرة المصادقة التقنية الخاصة بطوافات الإنقاذ القابلة للنفخ وصدريات وسترات النجاة وكذا أطواق النجاة، وذلك لضمان مطابقتها لأعلى المعايير الدولية.
كما شملت الأشغال المصادقة على مسطرة اعتماد جميع التصاميم والوثائق الخاصة بالسفن في مراحل البناء أو الترميم أو المغربة، مع العمل على تعيين رئيس وأعضاء اللجنة التقنية التي ستُسند إليها مهمة الدراسة الدقيقة للملفات المتعلقة بطلبات المصادقة المذكورة، بما يضمن دقة وسرعة المعالجة الإدارية والتقنية.
وقد توجت أشغال هذا الاجتماع بالمصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال بعد مناقشات مستفيضة بين مختلف المتدخلين.
وشهد اللقاء حضوراً متميزاً لمسؤولين عن الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والبحرية الملكية، بالإضافة إلى ممثلين عن بنائي ومجهزي سفن الصيد البحري وشركات تصنيف السفن، مما يعكس المقاربة التشاركية المعتمدة في تدبير ملف السلامة البحرية بالمملكة.
إ. لكبيش / Le12.ma
