شهدت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطورًا جديدًا، بعدما كان من المرتقب أن يمثل أمام محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، اليوم الإثنين، للنظر في التهم الموجهة إليه في قضية تعود إلى صيف 2018.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فقد تم تأجيل جلسة المحاكمة بسبب مرض القاضي، الذي يرأس الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف. ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للجلسة المرتقبة.
ويأتي هذا التأجيل ليزيد من تعقيد المسار القضائي للفنان المغربي، الذي واجه خلال السنوات الماضية عدة قضايا مشابهة في فرنسا، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية.
وسيحاكم لمجرد، في وضعية “سراح مؤقت”، إذ سبق أن قضى فترة قصيرة رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية نفس القضية، قبل أن يُفرج عنه بشروط.
من جانبه، طالب محامي المشتكية، دومينيك لاردانس، بعقد جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة، مؤكداً أن موكلته “تنتظر بثقة الاعتراف بها كضحية”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وكانت المشتكية قد اتهمت لمجرد في عام 2018 بمحاولة الاعتداء عليها بغرض اغتصابها داخل فندق قرب سان تروبيه، وهي القضية التي أُدين فيها بالسجن 6 سنوات، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف فتحها من جديد.
يذكر أن في فبراير من عام 2023، قضت محكمة الجنايات الابتدائية في باريس، بإدانة الفنان بالسجن النافذ، على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، المتهم فيها بضرب الشابة الفرنسية “لورا بريول” واغتصابها داخل غرفة بأحد الفنادق.
وأدانت هيئة الحكم الفنان سعد لمجرد، بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو ومنعة من دخول فرنسا 5 سنوات.
كما أبلغت المحكمة سعد لمجرد أن أمامه 10 أيام فقط لاستئناف الحكم الصادر، كما سيتم إيداعه السجن.
وكانت القاضية لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس، أصدرت قرارا عاجلا بوضع الفنان سعد المجرد تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك إلى حين النطق بالحكم في حقه على خلفية اتهامه بالاعتداء جنسيا على شابة فرنسية.
هذا، وكانت النيابة العامة الفرنسية قد طالبت بسجنه 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، بينما نفى سعد إقامة علاقة بينه وبين لورا أو اغتصابها.
وقال المدعي العام جان كريستوف موليهن في نهاية مرافعته : ” مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب”، مطالباً أيضاً بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته حسب ما نقلت وقتها وكالة فرانس بريس.
