في إطار المتابعة القضائية المستمرة والأبحاث المنجزة عقب الأحداث الدامية التي هزت مدينة إمزورن وأسفرت عن مقتل شرطي، شهدت محكمة الاستئناف بالحسيمة تطورات بارزة صباح اليوم، مع مباشرة المسطرة القضائية بحق المشتبه فيهم في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
إ. لكبيش /Le12.ma
أحيل عدد من المتهمين على خلفية أحداث مدينة إمزورن، صباح اليوم الأربعاء، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة وسط تدابير أمنية مشددة.
وشهد مقر محكمة الاستئناف بالحسيمة إنزالاً أمنياً مكثفاً لمواكبة وصول المشتبه فيهم لمباشرة المسطرة القضائية المعمول بها.
ومن المرتقب أن يستمع الوكيل العام للملك إلى أقوالهم وتقرر النيابة العامة الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم بناءً على نتائج الأبحاث والمعطيات التي جرى جمعها خلال التحقيقات التمهيدية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الإثنين الماضي، عندما نفذت مصالح الشرطة القضائية عملية ميدانية مباغتة بهدف توقيف شخص صُنّف بالخطير ومبحوث عنه بموجب عدة برقيات على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في جرائم ثقيلة، تشمل الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى محاولة القتل العمد باستعمال سلاح ناري.
وقد أسفرت تلك العملية الأمنية عن مواجهات دامية انتهت بمصرع عنصر شرطة وإصابة آخرين من عناصر القوات العمومية وأحد المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة.
كما تمكنت المصالح المختصة من حجز أسلحة ومعدات ويشتبه في استغلالها خلال تداعيات هذا الحادث، بينما تتواصل التحريات والأبحاث لتحديد كافة المسؤوليات وتفكيك امتدادات هذا النشاط الإجرامي.
