في تطور جديد لملف التلميذة “المنقبة”، التي كانت قد رفضت العودة إلى مقاعد الدراسة رغم تدخل عدد من المسؤولين، عادت التلميذة إلى فصول الدراسة بثانوية “أركان” التأهيلية بجماعة تمنار، وذلك بعد انقطاع دام شهرين بسبب رفض إداري لزيّها مع انطلاق الموسم الدراسي.
وكشف مصدر مطلع لجريدة le12.ma، أن عودة التلميذة جاءت بعد جهود حثيثة بذلها عدد من المسؤولين في القطاع، من أجل إيجاد حل يضمن حقها في متابعة دراستها، مع احترام الضوابط التربوية.
وكان منع التلميذة من ولوج المؤسسة قد أثار نقاشا واسعا بشأن حرية اللباس داخل المؤسسات التعليمية، في ظل تأكيد إدارة الثانوية على أن “النقاب” “يتعارض مع القانون الداخلي”.
واعتبر نفس المصدر، أن التوصل إلى حل يسمح بعودة التلميذة يشكل انتصارًا لروح الحوار وتغليب المصلحة التعليمية للمتعلمين.
تجدر الاشارة إلى أنه بعدما تم تداول الموضوع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة قد دخلت على خط الجدل الذي أثير بشأن ما تم تداوله حول حرمان التلميذة بسبب “النقاب”، من متابعة دراستها بنفس الثانوية.
ووفق بلاغ رسمي، أفادت المديرية أن لجنة مختلطة قامت يوم السبت 22 نونبر 2025 بزيارة ميدانية للتلميذة المعنية بمقر سكناها، ضمت كلا من المدير الإقليمي، ورئيس جماعة إداوكلول، ومدير المؤسسة، وممثلين عن جمعية الآباء ومجلس التدبير والمجلس التربوي، إلى جانب الأخصائية الاجتماعية.
وأشارت المديرية إلى أن اللجنة استمعت للتلميذة ووالديها لفهم الأسباب الكامنة وراء عدم التحاقها بالفصول الدراسية منذ انطلاق الموسم، رغم الجهود المبذولة من قبل إدارة الثانوية وشركائها.
وخلال الزيارة، جددت اللجنة دعوتها للتلميذة بالعودة إلى الدراسة، مؤكدة التزامها بتوفير كل الظروف الملائمة على المستويات النفسية، التربوية والاجتماعية.
كما تعهدت بتعبئة الأطر الإدارية والتربوية لمساعدتها على تدارك ما فاتها، مع تخصيص حصص دعم خاصة لمواكبتها. وفي متابعة لتطورات الملف، كشفت المديرية الإقليمية أنه، ورغم موافقة والدي التلميذة على المقترحات المقدمة من طرف اللجنة، فإن المعنية بالأمر ظلت متمسكة بقرارها الرافض للامتثال لبنود النظام الداخلي للمؤسسة، مما حال دون تسجيل عودتها إلى مقاعد الدراسة.
وأكدت المديرية حرصها التام على ضمان الحق الدستوري في التعليم لكافة التلميذات والتلاميذ، معتبرة هذا الحق من الركائز الأساسية لإنجاح خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ومجددة التزامها بمواصلة جهود محاربة الهدر المدرسي بشراكة مع كل الفاعلين المعنيين.
