عرفت قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف إعلاميا بـ”محمد إينو”، مرحلة جديدة بعدما طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية من قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، إجراء بحث ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، طبقا للمادة 392 من القانون الجنائي.
إ. لكبيش / Le12.ma
عادت قضية وفاة الطفل الذي عثر عليه ميتا في ظروف غامضة ضواحي ميدلت لتطفو من جديد على سطح الأحداث، بعد مباشرة التحقيق في الملف باعتباره جناية قتل.
وفي هذا السياق، أفاد محامي والدي الضحية، صبري الحو، أن قاضي التحقيق استدعى مجموعة من الأشخاص، من بينهم والدا الطفل محمد بويسلخن، للإدلاء بشهادتهم في القضية، حيث تم تحدد تاريخ 28 غشت الجاري، موعدا للجلسة الأولى من التحقيق الإعدادي.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شهر يونيو الماضي، عندما تم العثور على الطفل محمد ميتا ومعلقا بواسطة جبل ملفوف على عنقه، بإحدى الأماكن الخالية بجماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، قد أصدر بلاغا أفاد فيه أن التحريات القضائية انطلقت مباشرة بعد العثور على جثة الطفل حيث باشرت الشرطة القضائية أبحاثا معمقة تحت إشراف النيابة العامة، شملت الاستماع إلى عدد من الأطراف، من بينهم والدا الضحية، وإجراء معاينات دقيقة بمكان الحادث.
وأضاف البلاغ أن نتائج التشريح الطبي الأولي أظهرت أن سبب الوفاة هو الاختناق بواسطة حبل، دون رصد أي آثار تشير إلى تعرض الجثة لعنف جنسي أو بدني، مؤكدا أن البحث القضائي ما يزال متواصلا.
وكان صبري الحو، محامي عائلة الطفل محمد بويسلخن، المعروف بـ”محمد إنو”، قد أصدر بلاغًا كشف فيه عن مستجدات قضية وفاة الطفل، التي ما تزال، بحسب العائلة والدفاع، تحيط بها الشكوك والغموض، في ظل رواية “الانتحار” التي تعتبرها الأسرة غير مقنعة وغير منسجمة مع المعطيات الميدانية.
وتقدم المحامي الحو، بتاريخ 24 يوليوز المنصرم، بشكاية إلى الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، طالب فيها بـ”إعادة فتح التحقيق من الصفر” أو تعميقه، مع التركيز على شهادة الوالدين واتهاماتهما الموجهة إلى صاحب ضيعة مجاورة، كان الطفل قد تلقى منه تهديدات مباشرة قبيل وفاته.
وأثار البلاغ شكوكًا جدية حول مكان وظروف العثور على جثة الطفل، معتبرا أن موقع الوفاة لا يدعم فرضية “الاختناق الناتج عن الانتحار”.
كما طالب الدفاع باستبعاد التقرير الطبي الأولي، وإجراء تشريح طبي جديد من قبل لجنة طبية ثلاثية أو مختبر علمي تابع للشرطة القضائية، للتثبت من احتمال وجود آثار عنف أو تعذيب.
وشدد المحامي على ضرورة تكليف ضابطة قضائية مستقلة عن تلك التي أجرت التحقيقات الأولية، واقترح تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الدرك الملكي، لضمان النزاهة والحياد في البحث.
وبتاريخ 5 غشت الجاري، تقدمت العائلة، عبر محاميها، بشكاية إضافية تضمنت تحديدًا بالأسماء والصفات للمشتكى بهم، من ضمنهم صاحب الضيعة المجاورة، وبعض عماله، والطبيب الذي أشرف على التشريح، وعناصر من الدرك الملكي الذين تولوا التحقيق الأولي، إضافة إلى الشخص الذي قام بنقل الجثة في ظروف مشبوهة.
