شهدت محاكمة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، تطوراً لافتاً مساء اليوم الأربعاء، حيث التمس دفاعه استدعاء موثقة معروفة بالدار البيضاء، اتهمت موكله بواقعة مثيرة للجدل تتعلق بـ”التهام شيك” بقيمة 600 مليون سنتيم.
ومثل بودريقة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، وهو المتابع في حالة اعتقال بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق بشهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وقد كان ملفه قد شغل الرأي العام بعد توقيفه في ألمانيا وتسليمه لاحقاً للسلطات المغربية في يوليوز 2024 بناءً على مذكرة بحث دولية.
استدعاء الموثقة
سجلت هيئة الدفاع، المكونة من خمسة محامين، أن الموثقة المعنية تغيبت عن الحضور لجلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي، رغم قرار المحكمة.
وعليه، شدد الدفاع على ضرورة استدعائها عن طريق مفوض قضائي لضمان مثولها أمام الهيئة القضائية والإدلاء بتصريحاتها حول الواقعة المنسوبة لبودريقة.
بودريقة ينفي “التهام الشيك”
من جانبه، نفى محمد بودريقة نفياً قاطعاً واقعة “التهام شيك” التي جاءت على لسان الموثقة.
وأشار خلال المرحلة الابتدائية للمحاكمة إلى أن القضاء كان قد أنصفه سابقاً ضد الموثقة المعنية في قضية تعود لسنة 2018، معرباً عن استغرابه لتداول هذه الرواية مجدداً.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت بودريقة بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، بالإضافة إلى المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة.
تأجيل الجلسة
قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك لاستدعاء الموثقة مجدداً لتمكينها من الحضور أمام المحكمة.
هذا التطور يأتي في سياق محاكمة تكتسي أهمية خاصة نظراً للمسؤوليات التي تولاها بودريقة سابقاً، سواء على رأس نادي الرجاء البيضاوي أو كرئيس لمقاطعة مرس السلطان، المنصب الذي عزل منه بسبب تغيبه عن مهامه لأشهر.
وتستمر فصول هذه القضية المعقدة لتكشف عن حيثيات الاتهامات الموجهة ضد أحد الوجوه الرياضية والسياسية البارزة في مدينة الدار البيضاء.
إدريس لكبيش / Le12.ma
تحشرون إسم الفريق العالمي الرجاء البيضاوي في ملف بودريقة، و هو هو رئيس سابق للفريق، و لن تستطيعوا التكلم عنه بصفته الحالية كبرلماني، و نائب رئيس مجلس النواب، و رئيس مقاطعة مرس السلطان:
إعلام المجاري