انعقد، اليوم الجمعة 1 غشت الجاري، بتطوان، اجتماع على ھامش لقاء العمل السنوي مع الولاة والعمال المسؤولین بالإدارة الترابیة والمصالح المركزیة لوزارة الداخلیة، والذي خصص لتداول السبل الكفیلة بإطلاق جیل جدید من برامج التنمیة الترابیة.
وقد جمع هذا اللقاء كل من وزیر الداخلیة، ووزیر التجھیز والماء، ووزیر التربیة الوطنیة والتعلیم الأولي والریاضة، ووزیر الصحة والحمایة الاجتماعیة، ووزیرة إعداد التراب الوطني والتعمیر والإسكان وسیاسة المدینة، ووزیر الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، ووزیر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغیل والكفاءات، والولاة والعمال.
ويأتي هذا الاجتماع تجسیدا للتعلیمات الملكیة السامیة الواردة في خطاب عید العرش المجید لیوم 29 یولیوز 2025، والتي دعا من خلالھا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الحكومة إلى إطلاق جیل جدید من برامج التنمیة الترابیة والانتقال من المقاربات التقلیدیة للتنمیة الاجتماعیة، إلى مقاربة للتنمیة المجالیة المندمجة.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن ھذا الاجتماع قد انصب على تداول السبل الكفیلة بضمان التنزیل السلیم لھذا الورش الملكي الطموح، كأولویة وطنیة قصوى من أجل توفیر سبل العیش الكریم للمواطن المغربي عبر إنعاش التشغیل وتعزیز الخدمات الاجتماعیة الأساسیة، واعتماد نموذج تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائیة، فضلا عن إطلاق مشاریع للتأھیل الترابي المندمج.
وأوضح المصدر ذاته أنه “قد استحضر الجمیع ثقل وحجم ھذه المسؤولیة التي تستلزم مضاعفة الجھود ومواصلة الانخراط والتعبئة للرفع من منسوب إنجاز ھذا الورش الملكي الكبیر، مع التركیز على الطابع المندمج للبرامج المرتقبة، وما یتطلبه ذلك من مجھودات مضاعفة من أجل ضمان التنسیق وتحقیق الالتقائیة وإقرار منھجیة تشاركیة قائمة على توحید جھود مختلف الفاعلین المحلیین”.
وتابع “وإذ عبر الجمیع عن الالتزام التام بمتطلبات المرحلة وفق مقاربة جدیدة تقوم على تعزیز التنمیة المجالیة المندمجة وعلى حكامة النتائج والآثار الملموسة، فقد تم التأكید على ضرورة العمل من أجل تحقیق الانصھار والتقارب اللازم بین السیاسات العمومیة وبین احتیاجات المواطنات والمواطنین، تحقیقا للعدالة الاجتماعية والمجالية”.
