قللت الحكومة من تراجع عدد المناصب المالية بقطاع السجون برسم مشروع قانون مالية 2027، رغم ارتفاع الساكنة السجنية التي تتجاوز مائة ألف سجين، مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدة أنها تراهن على العقوبات البديلة لتخفيف الاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة. وخصص للقطاع 1500 منصب مالي، فيما تجاوز عدد المناصب التي خصصت للقطاع برسم قانون المالية 2026 عتبة ألفين منصب.
LE12.ma
قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أقرت بتسجيل تراجع في عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال سنة 2027 مقارنة بالسنة السابقة، موضحة أن الارتفاع الذي عرفته سنة 2026 ارتبط أساسا بمتطلبات تنزيل نظام العقوبات البديلة، وما استلزمه من تعزيز الموارد البشرية المكلفة بمواكبة هذا الورش.
وأوضحت فيطح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، أمس الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن مواكبة الحكومة لمندوبية إدارة السجون لا تقتصر على تحسين ظروف اعتقال السجناء وتطوير برامج إعادة إدماجهم، بل تشمل أيضا الاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين، وتحسين ظروف اشتغالهم، اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلعون به في إنجاح الإصلاحات التي يعرفها القطاع.
وقالت إن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه القطاع، وتواصل مواكبة الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تحويل المؤسسات السجنية إلى فضاءات للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج، بما يعزز أدوارها داخل منظومة العدالة.
على مستوى الإصلاح التشريعي، ذكّرت الوزيرة بأهمية القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، وفي مقدمتها قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن استكمال إصلاح المنظومة الجنائية، ولاسيما القانون الجنائي، يظل من الأوراش الأساسية المطروحة، بالنظر إلى دوره المرتقب في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز نجاعة السياسة العقابية.
