شهدت مدينة أكادير اليوم الإثنين 24 نونبر الجاري، محطة علمية هامة تمثلت في تنظيم الدورة التكوينية الرابعة برسم سنة 2025، حول موضوع “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23”.
وقد تم تنظيم هذه الدورة من قبل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير.
سياق تشريعي وإصلاح عميق
الدورة التي احتضنها المركب الاصطيافي لوزارة العدل بأكادير، تأتي في سياق دخول القانون الجديد رقم 03.23، المُغير والمتمم للقانون رقم 22.01، حيز التنفيذ بتاريخ 08 دجنبر 2025.
ويُعدّ صدور هذا القانون الجديد محطة تشريعية تاريخية وخالدة، تُشكل امتداداً لدينامية الإصلاح التشريعي التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا النص في كونه الناظم لإجراءات الدعوى الجنائية، مؤسساً لفلسفة قانونية تهدف إلى تحقيق التوفيق الدقيق بين حق الدولة في العقاب والحق في المحاكمة العادلة.
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق
يُمثل القانون رقم 03.23 إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية، حيث يستجيب لتطلعات النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
وقد ركّز القانون الجديد على محاور أساسية تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تدعيم حقوق الدفاع، وتكريس قرينة البراءة، ومراجعة أحكام الحراسة النظرية.
كما يولي القانون أهمية قصوى لحماية الفئات الهشة، بتوفير حماية خاصة للأحداث والضحايا، بالإضافة إلى تحديث الإجراءات عبر رقمنتها وتحديث آليات البحث والتحقيق.
إن هذا التحديث يهدف إلى إحداث التوازن بين سلطة الدولة في العقاب وحماية حقوق الأفراد، بما يتوافق مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أرقام التغيير.. حصيلة مراجعة شاملة
شملت عملية المراجعة والتحديث لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية تغييرات عميقة طالت العدد الأكبر من مواد القانون، حيث تضمنت تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة جديدة، تعويض 62 مادة، وحذف 5 مواد، ليصبح بذلك مجموع مواد القانون القديم التي طالها التغيير 420 مادة.
الهدف من الدورة.. ضمان حسن التنزيل
تأتي هذه الدورة التكوينية بهدف تعميم فحوى هذه التعديلات الهامة على مختلف الفاعلين المعنيين، وفي مقدمتهم قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
إن إدراك وفهم هذه المستجدات ضروري لضمان حسن تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 وفعالية تطبيقها على أرض الواقع، بما يخدم تطوير منظومة العدالة وتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
