le12.ma -سكاي نيوز
قال الدكتور حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغربفي تصريح لسكاي نيوز عربية،: “إن القانون 17.04 يمنع بيع الأدوية بطريقة غير مرخصة، ويوضح مسالك بيع الدواء، أي المُصنّع ثم الموزع ثم الصيدلي. ما نلاحظه الآن من بيع للأدوية عبر الأنترنت قد تكون له عواقب وخيمة على صحة المستهلك. إذن فالمسألة محسومة بالنسبة للأدوية”.
ووضّح كديرة أنه “في ما يخص المكمّلات الغذائية، فقد اشتغلنا منذ سنتين مع الوزارة الوصية حول إعداد قانون يؤطر تداولها، لكن ذلك توقف بسبب الجائحة التي استأثرت بكل الجهود”. وأضاف أن هذه الأدوية أو المكملات الغذائية غالبا ما تكون مجهولة المصدر، وليست مخزنة بطرق سليمة، وهذا ما قد يحولها إلى سموم تشكل خطورة على صحة المواطنين.
وأبرز المتحدث ذاته أن التسويق العشوائي للأدوية كما هو جار عبر الإنترنت، خاصة منصات التواصل الاجتماعي، يطرح العديد من الإشكالات؛ أهمها غياب الوضوح وانعدام تتبع مسار الأدوية، وبالتالي في حال تعرض مستهلك الأدوية المقتناة عبر هذا المسار العشوائي لمضاعفات، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما. في حين، تكون المسؤولية محددة بدقة في حالة حدوث مكروه لشخص اقتنى الدواء من القنوات المرخص لها من صيدليات أو مصحات أو غيرها من المؤسسات الصحية المرخص لها والتي تشتغل تحت تأطير ومراقبة وزارة الصحة.
وتستعد النيابة العامة المغربية لحظر تسويق الأدوية عبر الإنترنت، حيث تم إعداد مذكرة بهذا الخصوص وأصبحت جاهزة.
وسيضع هذا القرار حدا لتسويق الأدوية المهربة أو المزورة، وكذا إيقاف لتسويق الأدوية عبر الإنترنت بطريقة عشوائية، لما يشكله ذلك من خطورة على الصحة العامة.
ومن جانبه، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن هذا القرار يأتي بعدما تقدمت الكونفدرالية التي يشرف عليها، بعدة شكايات للنيابة العامة، تحذر من خلالها، من تفشي ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء عموما، وعبر الأنترنت على وجه الخصوص.
وتابع لحبابي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن هذا القرار المرتقب سيضع حدا لتسويق الأدوية عبر الإنترنت بطريقة عشوائية.
وكانت الكونفدراليةوقد تقدمت، في يناير الماضي، بشكوى قانونية أسفرت عن الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال التسويق الرقمي للأدوية، وتمكّنت فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية من حجز كميات كبيرة من الأدوية، بلغت 20 ألف علبة، من بينها أدوية مجهولة المصدر.
وتُؤكد المعطيات أن المواد المحجوزة تم إدخالها من خلال المعبر الحدودي الذي يربط شمال المملكة بمدينة سبتة، قبل أن يتم الترويج لها وبيعها عبر شبكة الإنترنت، خارج المقتضيات الجاري بها العمل في هذا النوع من المعاملات التجارية.
