أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب خطا خطوات مهمة في النهوض بحقوق الإنسان.
وأبرزت بوعياش، في كلمتها خلال افتتاح الدورة التدريبية الثانية لفائدة الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا التعاون يمثل ” التزاما ثابتا ومتواصلا ومتجددا لحفظ كرامة المغاربة والمقيمين ببلدنا وخلال ظروف صعبة من حرمانه من الحرية”.
وأشارت بوعياش إلى أن شراكة مجلسها مع المؤسسة الأمنية ” أثارت اهتماما دوليا، بما فيه، اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب وجمعيات دولية وإقليمية، خاصة خلال اجتماع للمؤسسات الافريقية لحقوق الإنسان لإحداث الشبكة الافريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب من حيث إعمال الشراكة والالتزام بها، بل عدد كبير منهم دعوا إلى اقتسامها بالقارة الافريقية”.
وبذلك، فإن هذه الشراكة حسب المتحدثة “ذات دلالة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق، وبقدر ما نواصل متابعتها وإعمالها، بقدر ما نؤسس لتجربة فضلى في التعاون المؤسساتي للوقاية من التعذيب، دوليا وإقليميا، لوضع استراتيجية متكاملة تتجاوز الحدود الدنيا التي يفرضها العمل المؤسساتي واقتراح مبادرات وتطوير ممارسات لإعمال معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني”.
وتابعت المتحدثة “إننا نصبو أن يتحول التعاون المؤسسي المستدام إلى آلية لمعالجة حالة ما، أو إعادة هيكلة أي فضاء للحرمان من الحرية، إلى نموذج يحتذى به بالنسبة لكل الأماكن، التي تعاني من نفس الظروف غير المناسبة، دون حاجة إلى إعادة نفس الملاحظات والتوصيات في زيارات أخرى”، مضيفة “إننا نتقدم في تفعيل اتفاقيتنا، التي تجعل من تحسين ظروف الحرمان من الحرية وعدم المس بكرامة الإنسان، نبراسها المنير، سواء من حيث أشكال الرصد أو أشكال الاستجابة والتفاعل مع التوصيات، مما يضمن الاستمرارية الفعلية للرصد الموضوعي والتفاعل والاستجابة المناسبة”.
وخلصت بوعياش “إننا نخطو بثبات لإعمال دولة الحق والقانون لحماية كرامة المغاربة والمقيمين أينما وجدوا وكيفما كانت ظروفهم”، حسب ما جاء على لسان المتحدثة.
