جددت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعوات المجلس لإلغاء الحكم بعقوبة الإعـ.ـدام في المغرب.
وقالت بوعياش، خلال ندوة صحافية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، اليوم الخميس “أصبحنا واعين بأن الإبقاء على عقوبة الإعدام في النص القانوني دون اللجوء إلى تطبيقها عمليا هو في حد ذاته، سيف فوق رؤوسنا”.
وتابعت المتحدثة “وما يؤلمنا، هو التعذيب النفسي والاجتماعي، الذي يترتب على التعليق العملي للعقوبة مع إبقائها قائمة وحاضرة في النص القانوني، والذي يشبه، في شدة قساوته، كمن يقرر العقوبة على صاحبها مرة، تم يجدد قراره في اليوم الموالي، ويكرر ذلك لسنوات عديدة”.
وشددت بوعياش على أن “الثابت لدى المجلس الوطني هو إلغاء الإعدام، أولا، كمؤسسة وطنية تحرص على حماية الحق في الحياة باعتباره حقا متأصلا، مطلقا، ولا يمكن التصرف فيه”، مذكرة بأن “حماية الحق في الحياة منصوص عليه بدستور المملكة، والفاعل التشريعي، ملزم بحماية هذا الحق دونما استثناء”.
إلى ذلك، أكدت المتحدث أن “انخراط المجلس الذي تترأسه في الحملة الداعية لإلغاء هذه العقوبة قانونيا وعمليا، فضلا عن انتصاره للحياة، لا يتعارض مطلقا مع حقوق الضحايا، كما يحاول البعض الدفع بذلك لتبرير الإبقاء على العقوبة، إن موقف المجلس مبني على المعطيات الواقعية والتحليل العقلاني والمقاربة المقارنة التي تؤكد، جميعها، أن الإعدام، يقوم على مفهوم الانتقام بدل الإصلاح والإدماج”، تقول بوعياش.
وتابعت المتحدثة “إن المجلس الوطني لحقوق الانسان، يعتبر بأن اعتبارات التي يتم اعتمادها لعدم إلغاء عقوبة الإعدام لا مبرر لها، إنها تكرس مقاومة تحديث قانوننا الجنائي”، معتبرة أن إلغائها “يشكل، اليوم، ضرورة ملحة باعتبارها مرتكز قانوني جنائي لدولة ملتزمة بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، خاصة وأن بلدنا لم يعد ينفذها أصلا، منذ ثلث قرن تقريبا، على اعتبار أنها لم تعد تساير فلسفة العقوبة في عصرنا الحاضر”، حسب تعبير رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
