مر أكثر من شهر على تنصيب الحكومة.. شهر كامل والمواطن المغربي يسمع نفس الجملة: الحكومة تتابع عن كثب.. واليوم، خرج علينا البلاغ الثاني للجنة البين وزارية للقدرة الشرائية، بنفس اللغة، بنفس الصياغة، وبنفس الفراغ.
بقلم: إبراهيم بوليد
لنقرأ البلاغ كما هو، لا كما أرادت الحكومة أن نقرأه.
البلاغ يقول: تدارس سبل تعزيز العرض. بعد شهر من التنصيب، مازالت الحكومة تتدارس السبل. متى ستنتقل من تدارس السبل إلى اتخاذ القرار؟ المواطن لا يأكل السبل، المواطن يأكل الطماطم.
البلاغ يقول: إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص الوسطاء. جملة جميلة. ولكن أين هي الآلية؟ أين هو القانون؟ أين هو القرار؟
كل المغاربة يعرفون أن المشكل ليس في الفلاح، وليس في الإنتاج. المشكل هو أن بين الضيعة في سوس وبين السوق في الدار البيضاء، هناك أربعة أو خمسة وسطاء، كل واحد يأخذ حصته، والمواطن في الأخير هو الذي يدفع الفاتورة.
الحكومة تعرف هذا، وتقولها في البلاغ، ثم تتوقف. لماذا تتوقف؟ لأن ضرب الوسطاء يعني ضرب مصالح قائمة، ومصالح لها نفوذها، ولها لوبياتها. والحكومة اختارت الأسهل: أن تسمي المشكل دون أن تضربه.
البلاغ يقول: تقنين مسالك تسويق اللحوم. تقنين ماذا؟ السوق اليوم فوضى. ثمن اللحم يختلف من حي لحي، ومن مدينة لمدينة، بلا أي منطق. والسبب معروف: القطيع الوطني لم يعد بعد، بعد سبع سنوات من الجفاف.
الحكومة تقول: مواصلة الجهود لإعادة تشكيل القطيع. مواصلة أي جهود؟ جهود الحكومة السابقة هي التي أوصلتنا إلى هنا. الاستيراد العشوائي، الدعم بلا مراقبة، غياب الشفافية. اليوم، الحكومة الجديدة تقول مواصلة الجهود، أي مواصلة نفس السياسة التي فشلت.
أين هو المخطط الجديد للقطيع؟ أين هي الأرقام؟ كم رأس ماشية أعدنا تشكيله؟ كم بقي؟ متى سيعود الثمن إلى مستواه الطبيعي؟ البلاغ لا يجيب. لأنه لا يملك الجواب.
والأخطر من كل هذا، هو ما سكت عنه البلاغ تماما.
في الاجتماع الأول، قبل أسبوعين، الحكومة اتخذت قرارا شجاعا: تعليق تراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس. كان قرارا مفهوما: السوق الوطنية أولا.
في البلاغ الثاني، لا كلمة واحدة عن التصدير. هل استمر التعليق؟ هل ألغي؟ هل وسع لمواد أخرى؟ صمت مطبق.
هذا الصمت ليس بريئا. هذا الصمت يعني أن لوبي التصدير ضغط، وأن الحكومة تراجعت، أو أنها على الأقل لا تريد أن تعلن تراجعها.
والبلاغ يقول في الأخير: التعبئة الميدانية ومصالح المراقبة. أي مراقبة؟ مراقبة من؟ مراقبة ماذا؟
أين هي العقوبات؟ من يحتكر، من يخزن، من يرفع الثمن بلا مبرر، ماذا سيقع له؟ لا شيء في البلاغ. لأن الحكومة لا تريد أن تغضب أحدا. تريد أن ترضي المواطن بالكلام، وترضي الوسطاء والمحتكرين بالصمت.
هذه هي الحقيقة: بعد أكثر من شهر على التنصيب، الحكومة مازالت في مرحلة النوايا. تتدارس، تبحث، تعيد النظر، تواصل الجهود. كلها أفعال لا تكلف شيئا، ولا تغير شيئا.
المواطن لا يحتاج إلى لجنة بين وزارية تجتمع كل أسبوعين لتصدر بلاغا. المواطن يحتاج إلى قرار واحد مكتوب، برقم، بأجل، بعقوبة: هذا هو ثمن الطماطم، هذا هو عدد الوسطاء المسموح به، هذا هو مصير من يخالف.
إلى أن يصدر هذا القرار، ستبقى كل البلاغات مجرد حبر على ورق، وستبقى القدرة الشرائية شعارا حكوميا، لا واقعا معيشيا..
* صحفي سياسي
