بينما غرق المجتمع في بحر المتسولين، يتجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى تقديم تقرير حول “التسول في المجتمع المغربي”.
وفي سياق التحضير لهذه الدراسة، استمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مقاربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه الظاهرة من زاوية حقوق الإنسان، وذلك صباح اليوم الأربعاء.
وقدم ممثلو مجلس بوعياش خلال هذا اللقاء المقاربة الحقوقية لظاهرة التسول وتقييم المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجنائي المتعلقة بالتسول.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد كشف في جواب على سؤال كتابي أن السلطات تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول، نظرا لـ”انعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول وبعض السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين”.
ينضاف إلى ذلك “استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط”، وكذا تشويه المنظر الجمالي بالشارع العام بمختلف مدن المملكة”.
تبعا لذلك، تقوم المصالح الأمنية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية من أجل الرصد المباشر والتدخل الفوري لإيقاف الأشخاص المتورطين أو منعهم من الاستمرار في مزاولة خذا النشاط”، أو “التواجد ببعض الأماكن المعروفة بانتشار هذه الظاهرة، مستعينين في ذلك بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة في الشارع العام”، حسب المصدر ذاته.
وأسفرت التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول خلال 2021 ما يفوق 28 ألف قضية، تم على إثرها توقيف أزيد من 32 ألف شخص أزيد من 2900 منهم أجانب، بالإضافة الى توقيف اريد من 24 ألف شخص إلى غاية شهر غشت من سنة 2022.
وأكد الوزير أن محاربة هذه الظاهرة تستلزم تظافر جهود مختلف القطاعات الحكومية من أجل نبني مقاربة اجتماعية كفيلة بإعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها وسط النسيج الاجتماعي، وفق ما جاء في جواب لفتيت.
