في منعطف لافت ضمن السجال المتصاعد بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونواب حزب العدالة والتنمية (البيجيدي)، اختار لحسن السعدي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، نقل ميدان المعركة من الدفاع عن الوزير إلى المحاسبة التاريخية لـ “البيجيدي”، موجهاً لهم اتهاماً بـ “التناقض الصارخ” ومشككاً في أهليتهم لتقديم “دروس الأخلاق السياسية”.
يأتي هذا التطور عقب جلسة صاخبة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، التي شهدت تلاسنات حادة بين وزير العدل والنائب عن العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، وهي الواقعة التي دفعت قيادات بارزة من “البيجيدي”، كعبد الله بوانو وسعد الدين العثماني وعبد العالي حامي الدين، إلى شن هجوم عنيف على وهبي والمطالبة باستقالته، رغم اعتذار الوزير الرسمي عما بدر منه.
وفي تدوينة مفصلة عبر صفحته على “فيسبوك”، وضع السعدي تصريحاته في إطار أوسع من مجرد الدفاع عن وزير، مؤكداً أنه “لا يختلف اثنان حول الدور المحوري للبرلمان في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، ولا حول كونه مرآة تعكس مستوى النضج السياسي ببلادنا”.
وأضاف أن الارتقاء بخطاب هذه المؤسسة “ليس خيارا ثانويا، بل واجبا يفرضه احترام المواطن وصون صورة المؤسسات وتعزيز ثقة الأجيال في العمل السياسي”.
وفي صلب رسالته النقدية، أشار السعدي إلى التناقض الذي يراه في موقف نواب “البيجيدي”، قائلاً: “وفي الوقت الذي يتفق فيه الجميع على ضرورة تجنب كل ما يسيء لصورة البرلمان، يبرز تناقض صارخ حين يتحول من جعل من السب والشتم لغة يومية في المنصات الرقمية وخطاباته السياسية إلى من يقدم نفسه اليوم، ضحية تبحث عن دموع التماسيح، ووصيا على الأخلاق السياسية”.
وذهب السعدي إلى تحميل الأمين العام للحزب المسؤولية، مؤكداً أن “الأمين العام للحزب الذي تمثله المجموعة النيابية المعنية كان أول من أدخل لغة التحقير والتجريح إلى المشهد العمومي، مستعملا أوصافا مهينة تشبه خصومه بالحشرات والميكروبات والحيوانات، في ممارسات أضرت به وبحزبه وبقيمة العمل السياسي”.
وفي سياق دفاعه عن وهبي، شدد القيادي في الأحرار على أنه “لا يمكن الانجرار وراء الحملة التي تستهدف وزير العدل بسبب لحظة انفعال- خاصة وأنه اعتذر واعترف بأنه لم يتحكم فيما تلفظ به- ذلك أن المسؤول الحقيقي عن تدني الخطاب هو هذه الأقلية التي جعلت من التبخيس مشروعا ومن السلبية منهجا، نابعة من عدم تقبلها لنتائج انتخابات 2021 التي كانت تعبيرا واضحا عن رفض المغاربة لأدائها وحصيلتها”.
واختتم السعدي تدوينته بالقول إن “الهجوم المستمر على المؤسسات ومحاولة تسويد كل شيء ليس سوى امتدادا لمرحلة لم تستوعب بعد نهايتها. بينما المطلوب اليوم من كل حزب مسؤول هو الارتقاء بخطابه، والالتزام بأخلاقيات النقاش العمومي، والإسهام في بناء مغرب المؤسسات بروح إيجابية وجدية”.
وختم مؤكداً أنه “ومهما كانت المواقف من وزير العدل، فإنه أبان عن شجاعة في مواجهة جوقة التبخيس التي تقودها هذه الأقلية، والتي أصبحت مصدرا أساسيا لتدني اللغة السياسية في بلادنا”.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
