تحدث مسعد بولس، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، عن المرحلة الجديدة التي ستبدأ بعد اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية.
وقال مسعد بولس،في مقابلة مع قناة (فرانس 24) العربية، “نعتمد على حكمة جلالة الملك محمد السادس والرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري لتجاوز هذه المرحلة الجديدة”.
وأضاف “أكد لنا الجزائريون انفتاحهم على الحوار مع المغرب”.
وذكر الدبلوماسي الأمريكي بزيارته للجزائر نهاية يوليوز الماضي، ومحادثاته مع الرئيس تبون. كما التقى بولس وزير الخارجية أحمد عطاف على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك في شتنبر الماضي.
وبلهجة دبلوماسية، أكد بولس أن القرار 2797 “يترك الباب مفتوحا أمام المقترحات التي ستقدمها الأطراف خلال المفاوضات”.
وفي الواقع، ينص النص على أن إطار المناقشات يستند إلى “خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتحقيق تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين للنزاع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ويتطلع إلى تلقي مقترحات بناءة من الأطراف بشأن خطة الحكم الذاتي هذه”.
وجاء القرار الأممي تتويجا لمسار دبلوماسي طويل ودؤوب قاده جلالة الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر، من خلال رؤية متكاملة جمعت بين العمل السياسي الهادئ والتحرك الميداني الفعال، سواء عبر التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية أو من خلال توسيع دائرة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
فلقد نجح المغرب، بفضل القيادة الملكية المتبصرة، في تحويل تحد دام لعقود إلى انتصار للشرعية وللرؤية الواقعية، وأثبت للعالم أن الصحراء ليست مجرد قضية حدود، بل قضية كرامة ووجود وهوية وطنية راسخة لا تقبل المساومة.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار، الجمعة الماضي، والذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام الأممي ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مرحبا في الوقت ذاته بأي مقترحات بناءة تقدمها الأطراف استجابة لهذا المقترح المغربي.
وصوتت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان، بينما لم تصوت الجزائر.
*عادل الشاوي
