عبدو المراكشي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بتأجيل محاكمة عمدة مراكش المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول يونس بنسليمان، إلى غاية ثاني يونيو المقبل.
واتّخِذ قرار تأخير البتّ في القضية، وفق المعطيات المتوفرة، بسبب تغيّب العمدة بلقايد عن الجلسة وكذا البلدية، في شخص مدير المصالح الجماعية، والوكيل القضائي، إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية التي يتابع فيها العمدة “البيجيداوي”.
وتمّت متابعة المتهمين بعد أحال يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمراكش، ملفهما على غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف، حيث تم عقد أول جلسة لمحاكمتها في 26 مارس الماضي، بجناية “تبديد أموال عامة” للعمدة وجناية “المشاركة في تبديد أموال عامة” لنائبه الأول.
وأنهى قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمراكش (في 22 فبراير الماضي) تحقيقاته التفصيلية مع العمدة ونائبه الأول (يونس بنسليمان) في شأن “فضيحة” الصفقات التفاوضية الخاصة بـ”كوب 22″، التي كلفت ما يفوق 28 مليارا.
ويشار إلى أنه تم تحريك هذه المتابعة بعد الشكاية التي تقدّم بها عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمام الوكيل العام، مطالب فيها بفتح تحقيق قضائي في شبهة “تبديد أموال عامة” من قبل العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية “كوب22″، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية 2016.
وقد أحال الوكيل العامّ الشكاية على الشرطة القضائية لمراكش، التي استعمت إلى المتهمَين ليتقرر بعد ذلك إحالة الملف من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.
