أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، وحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إضافة إلى إقالة وزير الشباب والرياضة، على خلفية ما وصفه بـ«الإخفاقات الإدارية والفنية التي تهدد مستقبل الكرة المصرية».
وجاء في الدعوى أن استمرار حسام حسن في منصبه لا يخدم مصلحة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن النتائج والأداء لا يعكسان حجم الطموحات المنتظرة، خاصة بعد ما أُطلق عليه “بركات المغرب”، في إشارة إلى التداعيات السلبية التي لحقت بالكرة المصرية عقب المشاركة الأخيرة في البطولات القارية.
كما طالبت الدعوى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة بدعوى وجود قصور إداري وعدم القدرة على إدارة منظومة كرة القدم بشكل احترافي، فضلًا عن تحميل وزير الشباب والرياضة المسؤولية السياسية والإدارية عن الإشراف العام على المنظومة الرياضية.
وقررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 22 فبراير المقبل لنظر الدعوى والفصل في الطلبات المقدمة، وسط حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية وبين جماهير الكرة المصرية، التي تترقب ما ستسفر عنه الجلسة من قرارات قد تعيد تشكيل المشهد الرياضي خلال الفترة القادمة.
