le12.ma

يُرتقب أن يصدر المغرب، بداية السنة المقبلة، الجيل الجديد من بطاقة التعريف الإلكترونية، ليخطو المغرب بذلك خطوة أولى نحو اعتماد الهوية “الرقمية” للمواطنين. وقد شُرع في تهييء الأرضية الضرورية لتمكين باقي المؤسسات، العمومية والخاصة، من تعزيز باقة خدماتها الرقمية.

وظهرت الضرورة إلى إطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية، الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه ابتداء من السنة المقبلة، مع التطور التكنولوجي المتسارع وشيوع استخدام المواطنين للتكنولوجيا يوميا لقضاء أغراضهم الإدارية أو لإنهاء معاملات مالية أو إدارية، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة إثبات الهوية رقميا وما يرافقه من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.

وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار استباق كافة أشكال التزوير ولحماية هوية المواطنين، على استعمال آخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية الضامنة لمستوى عال من الأمن والحماية في إصدار هذه البطاقة، تشمل الطباعة البارزة والأنماط البصرية المتغيرة والحماية الرقمية.

تشكل بطاقة التعريف الوطنية، التي تعدّ وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، بخصائصها الأمنية المتطورة “جسرا سريعا وآمنا” نحو الخدمات عبر الإنترنت، في عالم صار أكثر اتصالا وصار فيه أمن المبادلات وحماية المعطيات الشخصية يشكلان تحدّيا رئيسيا، إذ تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات، العمومية والخاصة، عبر الإنترنت مع حماية معطياتهم الشخصية.

ومن أبرز المستجدّات التي جاء بها الجيل الجديد من بطاقة التعريف، التي ستصنع من مادة البوليكاربونات المعروفة بصلابتها وطول عمرها، فتح إمكانية قراءتها إلكترونيا أمام باقي الأفراد والمؤسسات، سواء عبر الأجهزة المعدّة لذلك أو من خلال تطبيقات قراءة الرموز أو عبر تقنية “الاتصال في نطاق قريب” (NFC).

ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الخدمة في حماية المواطنين من تبعات أخطاء الرّقن أثناء تحرير المعاملات والإسهام في ضمان انسيابية الخدمات.

وسيتم تزويد بطاقات التعريف بقنّ سري، على غرار البطاقات البنكية، ما سيمكّن حامل البطاقة من تفادي سوء استعمالها دون علمه من قبَلالأغيار، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها. كما يمكّن هذا المستوى العالي من الحماية متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين والسماح لهم بإطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية دون حاجة إلى تنقل المواطنين.

وشكليا، يمتاز الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بتصميم فريد مستلهم من هوية المملكة المغربية، إذ تجسّد رسوم صومعة حسان ومسجد الحسن الثاني وقنطرة محمد السادس، الموجودة على وجهي البطاقة، رموزا دلالية لبلد متشبّث بتراثه وهويته العريقة ومنفتح على مختلف أوجه الحداثة.

ولن يكون المواطنون المغاربة بعد طرح الجيل الجديد ملزمين بتغيير بطاقات تعريفهم الإلكترونية الحالية، التي ما زالت سارية المفعول، إلا من أراد منهم الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة.

وستكون كلفة استصدار هذه البطاقة، بكافة خدماتها المتطورة، في حدود كلفة البطاقة الحالية، إن لم يكن أقل، بفضل الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها وتطويرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات
  1. متى سيبدأ تلعمل بهءه تلبطاقة بالنسبة للمواطن الءي تمت ثلاحية بطاقته في شهر دجنبر مثلا من عام 2019