انطلقت اليوم الأربعاء بالمحكمة الاقتصادية في القاهرة أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا مارتينو المعروفة باسم “سهيلة”، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع تحتوي على إيحاءات جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وإساءة استعمال وسائل التواصل.
وبحسب معطيات إعلامية مصرية، فقد جاءت إحالة المتهمة إلى المحاكمة عقب بلاغ تقدم به أحد المحامين إلى النيابة العامة، اتهمها فيه بنشر محتويات مرئية اعتُبرت خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى رصد المقاطع المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.
وخلال جلسة اليوم الأربعاء، نفت ليندا جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس عملاً فنياً مرخصاً وفق القوانين المصرية، وأن بعض المقاطع المنشورة تم تداولها خارج سياقها الأصلي أو جرى اقتطاعها بشكل مسيء من تسجيلات قديمة.
وأوضحت أن صفحات مجهولة على مواقع التواصل أعادت نشر تلك الفيديوهات دون إذنها، بغرض التشهير والإساءة إليها.
ووفق ما أوردته مواقع محلية، فقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق لاستكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع، مع الإبقاء على المتهمة في حالة سراح مؤقت إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية.
وتأتي هذه المحاكمة في وقت تتزايد قضايا “المحتوى الخادش” في مصر، التي كانت تفاقمت خلال حكم الإخوان المسلمين مع الرئيس المخلوع المتوفى محمد مرسي، حيث تباشر المحاكم الاقتصادية النظر في عدد من الملفات المشابهة المتعلقة باستخدام مواقع التواصل لنشر محتويات تُعتبر مخالفة للقيم الأسرية والمجتمعية، وسط جدل متجدد حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاقتصادية المصرية تُعد الجهة المختصة في النظر في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يسيء استخدام المنصات الرقمية في نشر محتويات تمس القيم أو النظام العام.
* “Le12.ma”
