أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، سواء لنقل البضائع أو الأشخاص، يندرج ضمن جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحد من تأثير ارتفاع تكاليف النقل على كلفة المعيشة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن هذا الإجراء يأتي في سياق دولي متسم باضطرابات وتوترات تؤثر على سلاسل الإمداد وتؤدي إلى تقلبات في الأسعار، مذكّراً بأن الحكومة سبق أن اعتمدت هذه الآلية سنة 2022 في ظروف مشابهة، وحققت نتائج ملموسة في الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات.
وأشار إلى أن تجديد العمل بهذا الدعم، مرفوقاً بإجراءات موازية، يعكس حرص الحكومة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، والتقليل من آثارها المباشرة على السوق الوطنية، خاصة في ما يتعلق بأسعار النقل التي تدخل بشكل أساسي في تحديد أسعار مختلف السلع والخدمات.
كما أبرز أن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 17 مارس قدّم توضيحات دقيقة بخصوص شروط الاستفادة وآجالها، إلى جانب اعتماد منصة رقمية مبسطة تتيح للمهنيين الولوج إلى الدعم بسهولة وشفافية، مستفيدين من التجربة السابقة التي أبانت عن نجاعة هذا النظام.
ويشمل هذا الدعم مختلف أصناف النقل، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، والنقل المزدوج، وحافلات السفر، إضافة إلى النقل السياحي، على أن ينطلق صرفه ابتداءً من يوم الجمعة.
